تعتزم الحكومة إصلاح أنظمة التقاعد الثلاث التي تعاني من عجز تقني، ويتعلق الأمر ب”الصندوق المغربي للتقاعد” و”النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد” و”الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، والتي لا تزال تحكمها قواعد تشغيل غير منسقة بشكل جيد.
وإذا كانت السلطة التنفيذية تأمل الآن في إغلاق هذا الملف الصيف المقبل أو شتنبر المقبل، بدلا من أبريل كما تم الاتفاق عليه خلال الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي، فذلك لأنها تدرك معارضة المركزيات النقابية لمقترحها، غير الرسمي بعد، بشأن رفع سن التقاعد القانوني إلى 65 سنة.
وكدليل على هذه المعارضة، أعرب رئيس الاتحاد المغربي للشغل، ميلودي مخاريق، عن رفضه لهذا التمديد، مع رفضه أيضا الزيادة في الاقتطاعات، لأن هذا الإجراء سيؤثر على القدرة الشرائية للمغاربة.
