حذرت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية من “أنظمة التقاعد الرئيسية تعرف وضعية مالية صعبة تتسم على العموم بجسامة ديونها الضمنية ونفاد احتياطاتها في أفق مختلفة”.
ويكمن الحل في الإصلاح المعياري الذي سيمكن من إرساء تعريفة متوازنة. وأكد الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن نقابته تعترض على أية زيادة في المساهمات، والتقليص من التعويضات وإجبارية الإحالة على التقاعد في سن 65 سنة.
وينتظر حاليا الشركاء الاجتماعيون الاجتماع المرتقب في يناير من أجل بسط اقتراحاتهم، في حين تستعد الحكومة بدورها، إلى تقديم مقترحاتها في هذا الشأن.
