اليوم الدراسي حول صحة العقد التوثيقي بين الممارسة التوثيقية والعمل القضائي بأكادير
في إطار الشراكة بين المجلس الجهوي لهيئة الموثقين بأكادير وكلميم والعيون، مع كل من المجلس الجهوي لهيئة الموثقين لمراكش، وكذا المجلس الجهوي لهيئة الموثقين لبني ملال وخنيفرة؛ يعتزم مجلسنا الجهوي تنظيم يوما دراسيا بتاريخ 07 فبراير 2025 في موضوع “شكل وصحة العقد التوثيقي بين الممارسة التوثيقية والعمل القضائي” بشراكة مع المجالس الجهوية الأنفة الذكر، والودادية الحسنية للقضاة. وذلك ابتداء من الساعة 9 والنصف صباحا بمركب الاعمال الاجتماعية لوزارة العدل بأكادير.
يُنظم هذا اللقاء بتعاون مع محكمة الاستئناف بأكادير، وبمشاركة كل من المجلس الجهوي للموثقين لمراكش والمدن التابعة له، والمجلس الجهوي للموثقين لجهة بني ملال-خنيفرة.
ويأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي، بعد سلسلة من اللقاءات العلمية التي عُقدت سابقًا في كل من مراكش وبني ملال، وذلك في إطار ترسيخ التوأمة والشراكة المهنية والعلمية بين هذه المجالس الجهوية. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الأداء المهني للموثقين، والارتقاء بمستوى التكوين من خلال مناقشة أبرز التحديات والإشكاليات المرتبطة بالممارسة التوثيقية، سواء من الناحية القانونية أو القضائية أو العملية.
و يشكل هذا اللقاء العلمي فرصة لمناقشة سبل إعداد عقد توثيقي فعّال، يستوفي جميع آثاره القانونية، ويضمن للمتعاقدين كامل حقوقهم من جهة، ويحفظ حقوق الدولة من جهة أخرى؛ كما يسعى الى تمكين الموثقين من انتاج عقد رسمي صحيح ومستوف لجميع الضوابط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في القانون رقم 32.09 المنظم لمهنة التوثيق، وكذا النصوص الخاصة المرتبطة بالمهنة.
إن احترام الموثق للضوابط الشكلية والقانونية، بالإضافة إلى التقيد بالقواعد الأخلاقية المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون 32.09 المنظم للمهنة، واعتماد مبدأ توحيد الممارسة التوثيقية، سيسهم بشكل كبير في تقليص المخاطر المرتبطة بما يعرف في الفقه القانوني بـ “أزمة العقد”. هذا سيساعد على تحصين الموثق من كل مساءلة قانونية محتملة، وكذلك تحصين العقد الرسمي من أي اضطراب قد يؤدي إلى إدخاله في دائرة المنازعات القضائية. ولهذه الغاية، تم طرح مجموعة من المحاور ذات الصلة بهذا الموضوع، التي ستتم مناقشتها وتحليلها قانونيًا وعمليًا من قبل ثلة من الكفاءات العلمية في مجال التوثيق والقضاء. ومن أبرز هذه المحاور:
- الشروط الشكلية والموضوعية لصحة العقد التوثيق؛
- نواقص القانون رقم 32.09 المعرقلة لصناعة العقود التوثيقية؛
- المراقبة المزدوجة لمكاتب الموثقين بين المحدودية والفعالية؛
- ألعقود التوثيقية وتحديات سرعة الرقمنة والبطء التشريعي ؛
- أهمية واجب النصح والسر المهني ومحدوديتهما؛
- مسؤولية الموثق المدنية والجنائية من خلال تحرير العقود التوثيقية؛
- مسؤولية الموثق من خلال إضفاء الرسمية عل العقود والاتفاقيات بين النص القانوني والواقع العملي ؛
- الحجية والقوة التنفيذية للعقد التوثيق بين الماضي والحاضر وآفاق المستقبل؛
- تفعيل التأمين وصندوق ضمان الموثق بين متطلبات الواقع المهني والنص القانوني.
