أكدت الفیدرالیة المغربیة لناشري الصحف والجامعة الوطنیة للصحافة والإعلام والاتصال، المنضویة تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، انخراطهما في إصلاح قطاع الإعلام والاتصال والنهوض بأوضاع المنتمین إلیه، من خلال اتباع مقاربة شمولیة بلا إقصاء.
وعلى بعد أیام من نهایة الولایة القانونیة للمجلس الوطني للصحافة بعد التمدید له لستة أشهر من أجل إجراء انتخابات تجدید هیاكله، و”أمام استمرار التردد في تفعیل القانون، واحترام المؤسسات ودستور البلاد من خلال التشبث بالمنهجیة الدیمقراطیة، وعقب صدور تصریحات ملتبسة تحاول تعویم قضیة التنظیم الذاتي في مسارات تصب في اتجاه التأزیم وإبقاء الوضع كما هو علیه أو الاستمرار في التمدید”، فإن الفیدرالیة المغربیة والجامعة الوطنیة تشددان، في بلاغ مشترك، على تشبثهما بالمنهجیة الدیمقراطیة والدستوریة في مقاربة مشاكل وانتخاب هیئاته ومؤسساته.
المصدر ..البيان
