شكل النشاط الأميري وإشكالية الاقتصاد غير المهيكل والعمل الحكومي، أبرز المواضيع التي استأثرت باهتمام الصحف الإلكترونية اليوم الخميس.
وهكذا، كتبت العديد من المواقع الإلكترونية، من بينها ” لوسيت أنفو.كوم ” و” ميديا24.كوم ” و” لو360.ما” بأن صاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم، رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب، ترأست بالرباط، مراسم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وكذا مراسم التوقيع على اتفاقيتي شراكة بين القطاعين العام والخاص، اقتصادية ومؤسساتية.
وأبرزت المواقع أن الاتفاقية الأولى تتعلق بمحاربة التحرش الجنسي في الوسط المهني والاقتصادي العام والخاص، وتحسين ظروف عمل المرأة في العالمين القروي والحضري، أما الاتفاقية الثانية فتتعلق بمحاربة التحرش الجنسي من خلال الابتكار التكنولوجي والعمل عن قرب.
وارتباطا بموضوع الاقتصاد غير المهيكل، نقلت كل من ” اليوم24.كوم ” و” زنقة20.كوم ” عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، قوله إن الاقتصاد غير المهيكل يغطي نسبة مرتفعة من النشاط الاقتصادي بالمغرب، مؤكدا أن المقاربة المتخذة لمعالجة هذا النشاط معقدة.
أما ” الأول.كوم ” فكشفت، نقلا عن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة قامت بمختلف الإجراءات منذ 15 يوما من أجل تيسير عملية استيراد الأغنام، لمواجهة النقص في الأسواق المغربية.
وردا على الجدل الذي أثير حول استيراد الأغنام من أستراليا، قال بايتاس خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أن “الحكومة قامت فقط بتيسير إجراءات الاستيراد ولا توجه أي مستثمر أو مستورد إلى سوق معينة من أجل استيراد الأغنام منها، مشددا على أن الاستيراد حر”.
من جهة أخرى، أشارت ” فبراير.كوم” إلى أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش أكد، في كلمة ألقاها في بداية أشغال المجلس الحكومي (8 مارس)، أن الحكومة تسهر على اعتماد مقاربة مندمجة لتمكين المرأة وتحقيق المساواة من خلال مختلف السياسات العمومية، من بينها خاصة تلك المخصصة للتشغيل باعتباره أحد أبرز الالتزامات الحكومية، وذلك من خلال الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026 .
ونقلت ” إحاطة.ما “، من جانبها، تأكيد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بالرباط، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بخصوص ملف التشغيل “مكنت من الدفع بالاقتصاد الوطني، رغم صعوبة الظرفية الحالية المطبوعة بآثار الأزمات المتتالية”، مبرزا أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت معدل نمو قدره 3.6 في المائة سنة 2022.
وأبرز الموقع أن أخنوش الذي كان يتحدث، في كلمته الافتتاحية لاجتماع المجلس الحكومي، أوضح أن هذا المستوى أعلى من نسبة النمو المتوسط المسجل خلال الفترة 2015-2019، والذي بلغ 3.1 في المائة سنويا.
وكتبت ” كويد.ما ” أن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أكد بالرباط، أن الحكومة ستعمل على تنفيذ مختلف التوصيات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم 2021، وفق مسار متدرج.
ونقلت عن بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، قوله إن “الحكومة في مرحلة الإطلاع على هذا التقرير، الذي يندرج في إطار جهود المغرب الرامية إلى مراقبة التدبير العمومي، والذي يلتقي مع جهود الحكومة في محاربة الفساد”.
ونقلت ” هسبريس.كوم ” عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، قوله إن الخط الائتماني الذي حصل عليه المغرب سيتوجه أساسا نحو ميادين الاستثمار، معتبرا أن المالية العمومية في وضع جيد وقد استطاعت التعامل مع مختلف المؤسسات المالية الدولية على الرغم من السياقات الحالية التي يطبعها اللايقين في العالم.
وعلى صعيد آخر، كتبت ” منارة.ما ” أن وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، سلطت الضوء، أمام مجلس الأمن في نيويورك، على خطة العمل الوطنية للمرأة والسلام والأمن التي أطلقها المغرب في 2022.
وأضاف الموقع أن الوزيرة، أوضحت في مداخلة خلال جلسة نقاش مفتوحة للهيئة التنفيذية للأمم المتحدة حول موضوع “المرأة والسلام والأمن”، أنه تم اعتماد هذه الخطة كإطار سياسي متكامل عملا بقرار مجلس الأمن رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن.
من جانبها، أفادت ” لوكوليماتور.ما ” بأن مجلس الحكومة صادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، حيث تم على مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تعيين عزيز خلادي، مديرا للموارد البشرية والمالية؛ فيما تم على مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني- قطاع السياحة، تعيين السيد محمد مسلك، كاتبا عاما.
وأضاف المنبر الإلكتروني أنه تم على مستوى المندوبية السامية للتخطيط، تعيين السيد سمير إسارة، مديرا للمركز الوطني للتوثيق؛ وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين السيدة مرية بوجداين، عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، كما تم على مستوى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تعيين السيدة فاطمة حممو، مديرا لوكالة التنمية الاجتماعية.
وفي موضوع آخر، كتبت ” الأيام24.كوم ” أن محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، قال إن “الجميع ينتظر خروج الحكومة عن صمتها لتقديم شروحات واضحة حول ما سمي بفضيحة استيراد الغازوال الروسي”.
وأضاف أوزين، في اتصال هاتفي مع الموقع، أن التوضيحات التي قدمها الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، الأسبوع الماضي، “غير كافية ولا تزيل اللبس عن هذا الموضوع الذي أثار ضجة واسعة”، داعيا إياها إلى “إبداء موقف واضح وصريح في الموضوع”.
أما ” تيلكسبريس.كوم ” فأشارت إلى أن الوفد المغربي في مجلس حقوق الإنسان فند المغالطات التي تروج لها الجزائر وإمعانها في ممارسة سياسة الهروب إلى الأمام عبر التوظيف السياسي لمقتضيات حقوق الإنسان.
وأضافت أن الوفد المغربي كشف، في إطار ممارسته لحق الرد، ضمن أشغال الدورة الـ 52 لمجلس حقوق الإنسان، بجنيف، الطابع السياسي الفج لبيان أصدرته مجموعة معزولة من الدول بإيعاز من الجزائر”.
من جانبها، أفادت ” أرتيكل19.ما ” بأنه تم، بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، الإطلاق الرسمي لنظام “طفلي مختفي”، المتعلق بالإنذار والبحث عن الأطفال المختفين والمصرح بغيابهم في ظروف مشكوك فيها.
وأوضح الموقع أن هذه الآلية، التي أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني بشراكة مع مؤسسة “META”، المالكة لشبكات “فيسبوك” و”واتساب” و”إنستغرام”، تهدف إلى إدماج الإمكانيات التواصلية المتقدمة، التي تتيحها شبكات التواصل الاجتماعي، ضمن مجهودات البحث عن الأطفال المختفين، وذلك بالشكل الذي يحاكي بعض جوانب عمل آلية “Amber Alert” الأمريكية المتواجدة على منصة “فيسبوك”، والخاصة بنشر وتعميم إنذارات التبليغ والبحث عن الأطفال المفقودين ضمن نطاقات جغرافية وزمنية محددة.
أما ” بانورابوست.كوم ” فكتبت أن وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد، دعا ببوزنيقة، إلى الانضمام إلى مختلف الجهود من أجل بلورة تكوينات لفائدة المرأة، تستجيب للمتطلبات الجديدة لسوق الشغل.
ونقلت عن الوزير، الذي كان يتحدث خلال افتتاح اللقاء الوطني للأندية النسوية ومراكز التكوين المهني، المنظم تحت شعار “النادي النسوي: فضاء للتنمية والتمكين الاجتماعي والاقتصادي”، قوله إن المستجدات في مختلف القطاعات تقتضي تطوير تكوينات جديدة تتماشى مع المهن الجديدة في عالم الشغل.
من جهة أخرى، أعلنت ” لوبرييف.ما “، نقلا عن المديرية العامة للضرائب، أن دافعي الضرائب الخاضعين للرسم المهني مدعوون إلى دفع هذه الضريبة ابتداء من 1 مارس 2023، لدى قباضات الإدارة الجبائية، وذلك عقب نشر قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 83.23 المؤرخ بتاريخ 10 يناير 2023، المتعلق بتحصيل الرسم المهني.
