تطرقت افتتاحيات الصحف الصادرة، اليوم الثلاثاء، إلى عدد من المواضيع، أبرزها القضية الفلسطينية ورهانات تخليق التدبير العمومي.
وهكذا، كتبت يومية (لوبينيون)، التي توقفت عند القضية الفلسطينية، أنه بعد سنة ونصف من استئناف العلاقات الدبلوماسية مع اسرائيل، وفي سياق دولي مضطرب، ما فتئ المغرب يظهر فيه تشبثه بالدفاع عن المصالح الفلسطينية، بالأفعال وليس فقط بالأقوال، لاسيما عبر وكالة بيت مال القدس التي يرأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، خرجت الأمانة العامة لحزب سياسي كان يقود الحكومة، إبان التوقيع على استئناف هذه العلاقات، في محاولة منها “للركوب على هذا النقاش المحسوم وغير المناسب لأسباب سياسوية محضة”.
وأوضح كاتب الافتتاحية أنه أمام هذه الوضعية، أصدر الديوان الملكي بلاغا ينبه فيه الحزب إلى العمل السياسي المسؤول والخالي من أية نزعات شعبوية أو سياسوية للقضية الفلسطينية التي لم يدخر فيها المغاربة جهودا وتضحيات، مهما كانت كبيرة ومؤلمة، للدفاع عنها.
وفي نفس المنحى، أكدت صحيفة (ليزانسبيراسيون إيكو) أن حزب العدالة والتنمية، الذي خسر الانتخابات التشريعية الأخيرة، تجاوز، بلا شك، الاختصاصات الموكولة إلى حزب يصنف نفسه ضمن المعارضة.
واعتبر كاتب الافتتاحية أن “الحزب ذهب إلى قضية تتجاوزه”، عوض تقديم رؤيته حول قضايا ملحة من قبيل الإصلاح الضريبي وقضية صناديق التقاعد أو قانون المالية.
وتابع أن موقف المغرب إزاء القضية الفلسطينية “ثابت” و”توجد ضمن أولويات جلالة الملك إلى جانب السياسة الخارجية للمملكة”، الأمر الذي يقتضي “معالجة هذه القضية بصرامة ومسؤولية”، منددا بمحاولات توظيف هذا الحزب للقضية الفلسطينية لفائدة “أجندة سياسية” و”حملات انتخابية حزبية”.
وفي موضوع آخر، كتبت يومية (ليكونوميست)، في معرض تطرقها لمكافحة الإثراء غير المشروع، أن إرساء إطار قانوني لمكافحة الإثراء غير المشروع أثار، خلال السنوات الأخيرة، حالة من الالتباس، مسجلا أن الانقسامات حول النص المقترح كانت كبيرة لدرجة استحال معها التقدم في هذا الملف.
ومع ذلك، تضيف اليومية، فهي إحدى الآليات الرئيسية لتخليق الحياة العمومية، مؤكدة أن تقوية “نظام الرصد” يعد مفصليا لمواكبة تطور “نموذج عمل” الحكامة العمومية.
وتابعت أن حتمية الأداء، التي تتردد كل مرة، مع الإصلاحات المختلفة الجارية في الإدارة والعدالة والمجالس المنتخبة، لا يمكن أن تكون فعالة من دون احترام إجبارية السلوك المثالي.
وأوضحت أن الأمر لا يتعلق بتاتا، باختزال مكافحة الرشوة أو تبديد المال العام في إصلاحات تشريعية وتنظيمية، ذلك أن تعديل النصوص وتخليق الحكامة العمومية لا يمكن أن يكون مستداما من دون “فضيلة”.
