عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية يوم الخميس 18 يناير 2024، أول اجتماع له بعد المؤتمر الوطني التاسع، بالمقر المركزي للنقابة بالرباط، عرف مناقشة والمصادقة على عدد من القرارات، التي تهم الشروع العملي في تنزيل الخطة الاستراتيجية المصادق عليها في المؤتمر الأخير.
وبعد التداول في العرض المقدم من قبل رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الذي تناول عددا من المستجدات المهنية والحقوقية التي يعرفها قطاع الصحافة، ناقش الاجتماع المرسوم المتعلق بشروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي في قطاع الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.
وتم التأكيد على ضرورة أن يتضمن القرار المشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل والسلطة المكلفة بالمالية اشتراط إقرار وتنفيذ الاتفاق الاجتماعي، والاتفاقية الجماعية المعمول بها حاليا فيما ما يرتبط بالاستفادة من الدعم العمومي للمقاولات الصحافية، وتعزيز حضور ومشاركة النقابة في التتبع، من داخل اللجنة المكلفة بالدعم العمومي، مع احترام متطلبات التعددية، وحماية تنوع التجارب الإعلامية (الجهوية، المكتوبة، المتخصصة).
وتذكر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بموقفها الثابت من هذا الموضوع، ومؤداه أن أي مرسوم للدعم يتجاهل شروط: الحفاظ على مكتسبات الصحافيين/ات، وإشراك ممثلي الصحافيين/ت في نقاشه، واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة العاملين/ات في القطاع، سيواجه بمواقف غير مسبوقة، وأنه لا سلم اجتماعي في قطاع الصحافة دون الاستجابة للمطالب المشروعة للصحافيين/ات وكافة العاملين/ات قبل الحصول على أي دعم عمومي، قامت فلسفته في الأساس على تطوير الإعلام الوطني، لا على إغناء فريق منه على حساب أغلبية المنتسبين له.
وبخصوص الجدل المرتبط بالارتباك الحاصل على مستوى توزيع بطاقة الصحافة، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تدعو لمعالجة هادئة ومستعجلة في الآن نفسه للإشكالات والحالات العالقة، عبر إعمال مقاربة قائمة على الحوار والتواصل والإنصات، مع التنصيص على التوازن بين ضرورة تطبيق الاتفاقية الجماعية بشكل كلي من طرف جميع المؤسسات الصحافية برسم سنة 2024، وبين حماية التعبيرات الصحافية الناشئة الجهوية والإلكترونية التي تعيش مصاعب.
واستحضر المكتب التنفيذي أهمية انتخاب بلادنا لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي يترجم مسار التراكمات والضمانات الحقوقية المُنْجَزة في مجال احترام حقوق الإنسان، ويعتبرها مناسبة لاستكمال العديد من الأوراش الحقوقية، بما يدعم دولة الحقوق والحريات، ويكرس الثقة في التزامات المغرب الدولية في العلاقة بالآليات الأممية لحقوق الإنسان.
وعلى المستوى الخارجي تم تسجيل أهمية تعميق العلاقات المهنية للنقابة الوطنية للصحافة المغربية مع الهيئات النقابية والمهنية الدولية، وتعزيز العلاقة المتميزة مع الاتحاد الدولي للصحفيين والاتحاد العام للصحفيين العرب، وكذا المزيد من الانفتاح على النقابات المهنية المغاربية والعربية والإفريقية والدولية.
وعلى المستوى الداخلي تم تدقيق عدد من المهام والمسؤوليات، وتقرر توجيه مراسلات للفروع في هذا الاتجاه، مع دعوتها للاستعداد لإطلاق ندوات جهوية، سيتم تحديد محاورها ومضامينها لاحقا.
وشجب المكتب التنفيذي بقوة جرائم الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني، والقتل الممنهج لما يزيد عن مائة وعشرين صحفيا وعاملا في قطاع الصحافة والإعلام، والذي يعتبر أحد الدلائل على ارتكاب جرائم حرب، توجب المتابعة والمساءلة والعقاب، وفقا لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولذلك يدعو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية المنتظم الدولي والأليات الأممية لحماية الصحافيين/ات العاملين/ات في غزة بشكل مستعجل.
وقرر المكتب التنفيذي للنقابة عقد يوم دراسي في غضون الأسابيع القليلة، بغاية استكمال عدد من المهام التنظيمية، وتحديد أولويات البرنامج العام، واللجن الوظيفية، وأرضية التنظيم والتكوين، والعلاقات مع المحيط المدني والديمقراطي والمؤسساتي.
أما على مستوى الجانب التنظيمي فقد تقرر:
1/ الشروع في التهيئ لهيكلة ما تبقى من اللجن والتنسيقيات والفروع النقابية.
2/ تنظيم يوم دراسي للمكتب التنفيذي للتفصيل في برنامج تنزيل عناصر الخطة الاستراتيجية للنقابة بين المؤتمرين.
3/ مراسلة الفروع الجهوية لمواكبة خطة عمل المكتب التنفيذي، والتنسيق معها لتدقيق تنويع الأنشطة، وإعطائها حقها من الاهتمام وتوسيع نطاق تسويقها.
4/ الاتفاق على تنزيل الالتزامات الفورية في الخ…
