يعيش قطاع الصحافة والإعلام ببلادنا ظروفا صعبة ومعقدة وذلك في ظل “البلوكاج المصطنع” الحاصل داخل المجلس الوطني وفشل انتخاب رئيسه منذ ما يقارب سنة مما أدى إلى دخول “التنظيم الذاتي” للمهنة لنفق مظلم وفتح المجال أمام تدخل غير دستوري من طرف السلطة التنفيذية لفرض “لجنة مؤقتة” ساهمت في تنامي مظاهر الريع الإعلامي والسياسي وتوقيع اتفاقات أحادية في غياب المقاولات الإعلامية الجادة والتي تشتغل في احترام تام للأخلاقيات المهنية والقوانين المنظمة وإقصاء صحفيين يمارسون منذ سنوات من حقهم الطبيعي في الحصول على البطاقة المهنية.
وأمام هذا الوضع الغير السليم وفي ظل جسم صحفي معتل لا تجد “اللجنة المؤقتة” أي حرج في تمرير مخططات التحكم في القطاع والتلاعب في مصير الدعم العمومي الموجه للمقاولات الصحفية مما يؤدي إلى المساهمة المباشرة في هيمنة لون إعلامي واحد وإعدام التعددية الإعلامية والقفز على الروافد المتعددة التي يتمتع بها المجتمع المغربي والمنصوص عليها في دستور المملكة.
يستغرب التنسيق الوطني التدخل الغير مفهوم لهذه اللجنة في الشؤون الداخلية للمقاولات الإعلامية التي تعتبر شركات مستقلة قائمة بذاتها تخضع لقانون الشغل ومدونة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وهي شركات مواطنة تلعب دورا هاما في دعم النمو والتنمية وتطوير الأنشطة الإقتصادية والإجتماعية مما يستوجب التدخل العاجل من القوى الحية بالبلد لتشجيع هذه المنشآت وحمايتها وتوفير لها الظروف الملائمة لتمكينها من أداء دورها والمساهمة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية ويدعو التنسيق الوطني وزارة الإدماج الاقتصادي، والمقاولة الصغرى، والتشغيل والكفاءات لحماية هذه المقاولات من البطش والظلم التي تتعرض له ويهدد وجودها.
وفي وقت تبحث العديد من المقاولات الاعلامية الجادة عن حلول مناسبة لبعض الصعوبات الداخلية وجدت نفسها أما آلة الضغط المتمثلة في اللجنة المؤقتة من أجل استغلال الظرفية وجعل من ورقة الضمان الإجتماعي والضرائب مدخلا لتشديد الخناق عليها خاصة في ظل الدعم العمومي المنعدم ومخطط خطير تنفذه اللجنة بطريقة ممنهجة وواضحة لحرمان عدد كبير من هذه المقاولات من هذا الدعم المفترض رغم التصريح القانوني التي تتمتع به من مختلف محاكم المملكة وذلك في تواطئ مكشوف مع السلطة الحكومية الوصية التي حددت شروطا مجحفة في حق الإعلام الجهوي والمحلي والصحف الرقمية التي لها خصوصياتها باعتبارها نوعا جديدا من الإعلام الذي لا تسري عليه الاتفاقيات السابقة المتعلقة بالأجور.
وفي وقت تحدث رئيس اللجنة المؤقتة بصوت نقابي وسياسي غير محايد يدعو من خلاله إلى “الزيادة في الأجور” والتصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يؤكد التنسيق الوطني أن المقاولات الإعلامية الصغرى والمتوسطة ملتزمة تماما بالتصريح بالأجراء ومنخرطة بشكل فعال في المشروع الملكي السامي للحماية الإجتماعية وكانت تنتظر من مؤسسة التنظيم الذاتي الترافع لصالحها من أجل رفع من المبلغ المصرح به حاليا (4000 درهم) الى (6000) درهم في إطار الدعم التكميلي المعلن عنه سابقا غير أن المقاولات تتعرض للضغط وهي لا تتلقى أي دعم وتعمل هذه اللجنة في اتجاه واحد فقط وتستعمل سياسة فرض أمر الواقع ولي الذراع بهدف إفلاس المقاولات الصغرى والمتوسطة وانسحابها من معركة البقاء من أجل دعم لون إعلامي واحد.
وفي وقت كانت تنتظر هذه المقاولات تدخل المجلس الوطني وهيئات الناشرين لتخفيف العبء المادي على هذه المؤسسات ودعم كتلة الأجور لتطوير الأداء المهني وتحسين ظروف عمل الصحفيين والموارد البشرية العاملة بها، تجد نفسها اليوم أمام خطر الإفلاس وتسريح الأجراء والمنتسبيين للقطاع وذلك بعدما أن رفضت اللجنة المؤقتة عددا من البطائق المهنية لمدراء النشر ورؤساء التحرير في خطوة تروم إلى ترسيم مجلس على المقاس.
وفي ظل هذا الوضع الكارثي الذي يعيشه القطاع لم يعد موضوع البطاقة المهنة ذات أهمية بل أصبح الجسم الصحفي يطالب بحقوقه كاملة وقرر سلك المساطر القضائية وكل الوسائل المشروعة لحماية مصالحه ويدعو الى ما يلي:
1 – يرفض التنسيق الوطني لقطاع الصحافة هذا التوجه المكشوف والضبط الإستباقي للائحة الصحفيين المهنيين لرسم مجلس وطني للصحافة على مقاس جهات معينة اثبت الواقع إفسادها للقطاع وتمييعه في تحالف نقابي سياسي مكشوف وبمساهمة أشخاص لا يمثلون إلا أحزابهم وفاقدون للشرعية الانتخابية وهو ما يترجم البلوكاج الحاصل.
2 -حل اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة وتشكيل لجنة وطنية محايدة ومستقلة للاشراف على انتخابات المجلس الوطني للصحافة.
3 – ضرورة التمييز بين المقاولات الحزبية والمستقلة باعتبار المقاولات الاعلامية التابعة للاحزاب لها وضع خاص وتتلقى الدعم الحكومي عبر قوانين وطرق خاصة وذلك لضمان إستقلالية العمل الإعلامي ببلادنا.
4 – مطالبة المجلس الأعلى للحسابات للتدقيق في الحسابات المالية للمجلس الوطني للصحافة وطرق صرفها التي شابتها عدة خروقات في الولاية المنتهية.
5 – فتح تحقيق في عدد من التوظيفات بالمجلس الوطني التي سيطرت عليها أسماء معروفة بانتماءاتها الحزبية.
6 – فتح تحقيقات قضائية في عدد من الخروقات وقعت في الولاية المنتهية للمجلس الوطني للصحافة على رأسها منح بطائق مهنية بطرق غير قانونية ودون شواهد أو دبلومات.
7 – كشف لوائح الأسماء الحاصلة على البطائق المهنية طيلة السنوات الخمس الأخيرة.
8 -الدعوة إلى عقد مناظرة وطنية حول الصحافة والإعلام تشارك فيها كل الجهات المعنية من أجل إعادة ترتيب هذا البيت الذي تعرض لكثير من التمييع وتسلل إليه دخلاء واختلط فيه الحابل بالنابل وأصبح غارقا في وحل السياسات العمومية الفاشلة.
9 – دعوة الوزارة الوصية لتفعيل أدوار المديريات الجهوية لقطاع الاتصال ومواصلة المسار المتوقف في تعزيز الجهوية المتقدمة في تدبير القطاع مع إشراك الجامعات العمومية والمعاهد المتخصصة التي بادرت الى فتح تكوينات أساسية في مجال الصحافة والاعلام.
10 – رغم كل ما يحدث فإن التنسيق الوطني لقطاع الصحافة يؤكد على مبدأ حسن النية ومستعد للحوار مع الوزارة الوصية وهدفه هو إحقاق الحق ورفع الظلم الحاصل.
11 – التنسيق الوطني لقطاع الصحافة مؤمن تماما أن ما يحدث هو نقاش صحي وشر لا بد منه من أجل حلحلة الوضع الإعلامي المعقد خاصة وأن بلدنا مقبل على تنظيم عدة تظاهرات وطنية، ودولية هامة على رأسها تنظيم كأس العالم 2030.
