من المقرر أن تتعزز الطرق الوطنية بعدد من الرادارات لمراقبة مخالفات قانون السير من الجيل الجديد.
وحسب ما أورده وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، فإن الوزارة تتجه نحو توسيع شبكة الرادارات الثابتة، بتثبيت 550 رادارا من الجيل الجديد، ستنضاف إلى نحو 160 رادارا جرى تثبيتها منذ سنة 2006.
وأضاف الوزير في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، مساء يوم أمس الإثنين 31 أكتوبر، أن هدف الوزارة يكمن في تثبيت ما مجموعه 690 رادارا موزعة على التراب الوطني في أفق سنة 2024.
- خصائص متطورة
كشف وزير النقل واللوجستيك عن الخصائص التقنية والوظيفية المتطورة التي تتميز بها أجهزة الرادار من الجيل الجديد.
في هذا السياق، أوضح الوزير أن هذه الرادارات قادرة على رصد مخالفات 24 مركبة في آن واحد، مع القدرة على ضبط المخالفات في اتجاهي الطريق والتمييز بين عربات الوزن الخفيف والوزن الثقيل بخصوص السرعة المسموح بها لكل واحدة منها.
وأكد الوزير أن ذات الرادارات قادرة على رصد مخالفات السرعة القانونية ومخالفات تجاوز الضوء الأحمر وتجاوز الخط المتصل والسير في الاتجاه الممنوع.
- توزيع الرادارات على التراب الوطني وإشكالات المجال القروي
أفاد الوزير محمد عبد الجليل أن أجهزة مراقبة مخالفات قانون السير على التراب الوطني موزعة بين 204 رادارا في العالم الحضري، و276 سيتم تثبيتها خارج المجال الحضري.
وشدد الوزير على أن الحكومة تعي الأهمية البالغة للنقل بالعالم القروي، مشيرا إلى أنه يتم العمل على تجاوز المشاكل التي يعاني منها قطاع النقل المزدوج في المناطق القروية.
وأكد ذات المسؤول الحكومي أن الحكومة تقدم دعما للعاملين في النقل المزدوج يصل إلى 180 ألف درهم في حال اقتناء عربة جديدة، في إطار برنامج تجديد حظيرة العربات، كما تمنحه دعما آخر في إطار عملية المواكبة يقدر ب 1800 درهم.
أما فيما يخص الطرق السيارة، فقد أكد الوزير أن هناك 70 جهازا لمعاينة مخالفات قانون السير على مستوى هذه الطرق، يتم تثبيتها بناء على دراسة قبلية تحدد التوزيع الجغرافي لحوادث السير.
