ندوة بأكادير تسلط الضوء على تحديات إحصاء 2024: نحو عدالة مجالية وتنمية مستدامة
احتضن مقر فرع حزب الاتحاد الاشتراكي بمدينة أكادير يوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، ندوة علمية رفيعة المستوى تحت عنوان: “إحصاء 2024 والتقسيم الترابي المرتقب”. أشرف على تأطير الندوة كل من الدكتور سيدي علي ماء العينين والدكتورة فاطمة الزهراء زيرار، فيما أدارت الجلسة الأستاذة خديجة واسكة، عضو المجلس الوطني للحزب.
قراءة معمقة في نتائج الإحصاء
استعرضت الندوة نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024، مسلطة الضوء على تحولات ديمغرافية واجتماعية واقتصادية غير مسبوقة. وأبرز المتدخلون تراجع معدلات الخصوبة والنمو السكاني، محذرين من انعكاس ذلك على قاعدة الدعم الشعبي مستقبلاً في ظل غياب إصلاحات جذرية لأنظمة الحماية الاجتماعية.
كما أشارت النقاشات إلى ارتفاع نسبة التمدن، التي بلغت 62%، ما يعكس استمرار موجة الهجرة نحو المدن الكبرى، مع ما يترتب عن ذلك من تحديات تتعلق بتطوير البنية التحتية، وخلق فرص عمل، وتوفير خدمات حضرية تلبي الطلب المتزايد.
اختلالات تنموية ومخاطر شعبوية
وأكد المحاضرون أن الإحصاء كشف النقاب عن قصور واضح في السياسات التنموية السابقة، محذرين من أن استمرار هذه الاختلالات قد يمنح مساحة أكبر للخطابات الشعبوية التي تعيق التوافق الوطني. وشددوا على أهمية تبني سياسات استراتيجية شاملة تعتمد على اللامركزية والتنمية المستدامة لتجاوز هذه التحديات.
التفاوتات المجالية وتوصيات بالإصلاح
ركزت الندوة على الفوارق الصارخة بين المناطق الحضرية والقروية، خاصة فيما يتعلق بالولوج إلى الخدمات الأساسية والبنية التحتية. وأوصى المشاركون بتوجيه الاستثمارات نحو المناطق المهمشة، انسجاماً مع توصيات تقارير دولية مثل تقرير البنك الدولي لعام 2021 وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2023.
وأكدت المداخلات أن تحقيق العدالة المجالية هو المفتاح لتعزيز الوحدة الوطنية والحد من التفاوتات الاجتماعية، محذرين من أن استمرار هذه الفجوات قد يعرقل مشاريع الجهوية المتقدمة ويزيد من المطالب المحلية بالاهتمام السياسي والاقتصادي.
تفاعل الحضور وآفاق مستقبلية
اختتمت الندوة بفتح باب المداخلات أمام الحاضرين، ما أضفى عمقاً إضافياً على النقاش. وأكدت الندوة على ضرورة وضع خريطة طريق واضحة لضمان تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تسهم في تعزيز العدالة المجالية وتجاوز التحديات الراهنة.
