اخبارفعالياتمجتمع

تزنيت .. تخليد اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة

نظمت جمعية تحدي الإعاقة بتزنيت، سلسلة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة لتخليد اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة، الذي يصادف 3 دجنبر من كل سنة.

وانطلقت هذه الفعاليات، المنظمة تحت شعار “تزنيت.. تعبئة جماعية من أجل مجتمع دامج”، أول أمس الاثنين، بتنظيم أيام وأبواب مفتوحة، للتعريف بالخدمات التي يقدمها المركب الاجتماعي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ومختلف المراكز التابعة للجمعية، إلى جانب تنظيم ندوة في موضوع “اضطرابات التخاطب والنطق لدى الأطفال ذوي الإعاقة”.

وبهذا الخصوص، قال رئيس جمعية تحدي الإعاقة، الحسين بويكادرن، إن تنظيم هذه الأنشطة يروم التعريف بالخدمات التي تقدمها الجمعيات والهيئات العاملة في هذا المجال لصالح هذه الفئة.

وأضاف بويكادرن، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الاحتفاء بهذا اليوم العالمي، يشكل مناسبة لإبراز المجهودات المبذولة خدمة لهذه الشريحة من المجتمع، داعيا الفاعلين الترابيين والمصالح الخارجية والسلطات المحلية إلى إدماج هذه الفئة في مختلف البرامج والسياسات المحلية وضمان الالتقائية بينها.

وتتواصل هذه الفعاليات إلى غاية يوم 2 دجنبر المقبل، بتنظيم سباق جهوي على الطريق ودورة تكوينية في رياضة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. كما يتضمن برنامج هذه المبادرة إقامة خرجات ترفيهية للأطفال، وورشة تدريبية حول صناعة الأساور، إلى جانب ندوة حول موضوع “ماذا بعد تنزيل برنامج التربية الدامجة؟”، ومعرض للمنتوجات اليدوية التي أبدعتها أنامل ذوي الاحتياجات الخاصة.

ومنذ سنة 1992، يتم الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يروم تعزيز حقوق ورفاه الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مجالات المجتمع والتنمية والتوعية بوضعهم الخاص في مختلف جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

ويؤكد المغرب، التزامه التام بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال إعلان صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دجنبر 2008، بمناسبة الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، عن مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص في حالة إعاقة، ثم انضمام المغرب إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية سنة 2009.

كما نص دستور المملكة لسنة 2011، على منع التمييز على أساس الإعاقة، ودسترة الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية لهذه الفئة، فضلا عن وضع المملكة لسياسة عمومية مندمجة لحماية حقوق هذه الشريحة، وإجراء البحث الوطني حول الإعاقة، وإرساء صندوق التماسك الاجتماعي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى