عقدت اللجنة الإقليمية لبرنامج “أوراش” على مستوى إقليم تزنيت، أمس الأربعاء، اجتماعا خصص لإعطاء انطلاقة برنامج “أوراش” 2023.
ويأتي هذا اللقاء، الذي ترأسه عامل إقليم تزنيت، حسن خليل، بحضور رئيس المجلس الإقليمي لتزنيت، ورؤساء المصالح المعنية، في إطار التنزيل الفعلي لبرنامج “أوراش” في نسخته الثانية (2023) على مستوى الإقليم.
وتم بالمناسبة، تقديم تقرير عن مراحل تنفيذ برنامج “أوراش” وأهداف هذا البرنامج وكذا التدابير الكفيلة بتنزيله بما يضمن تحقيق الغايات المتوخاة منه.
وبالمناسبة، أوضح رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة إقليم تزنيت، عبد الإله قاسمي، أن اللجنة الإقليمية لبرنامج “أوراش” المحدثة بموجب القرار العاملي عدد 25 بتاريخ 16 فبراير 2022، ستعمل على تعبئة الموارد الأولية والتجهيزات لإنجاز الأوراش بمساهمة المصالح الخارجية المعنية وكذا الجماعات الترابية، مشيرا إلى أنها ستنكب أيضا على تعبئة مختلف المصالح الخارجية للقطاعات الوزارية المعنية ومؤسسات التكوين التابعة لها لإنجاز التكوينات الهادفة إلى تحسين قابلية التشغيل.
ويروم برنامج “أوراش 2″، خلق 12 ألف منصب شغل مباشر وآني ضمن أوراش عامة صغرى وكبرى مؤقتة على صعيد جهة سوس ماسة، ومواصلة تدعيم النجاح الذي حققه برنامج “أوراش 1”.
يذكر أن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، قد أشرف بأكادير، الاثنين الماضي، على إطلاق النسخة الثانية من برنامج “أوراش”، حيث تم التوقيع على ست اتفاقيات تتعلق بتنفيذ هذا البرنامج من قبل الوزير وعمال عمالتي وأقاليم الجهة ورؤساء المجالس الإقليمية.
ويندرج البرنامج، الذي رصد له غلاف مالي يقدر بـ 2,25 مليار درهم برسم سنة 2023، في إطار السياسة المتكاملة للحكومة في مجال التشغيل، التي تأخذ بعين الاعتبار مختلف الفئات العمرية والخصوصيات المجالية، وتواكب المقصيين من سوق الشغل وتيسر إدماجهم الاقتصادي، عبر برامج مبتكرة غايتها تحسين قابلية التشغيل وتعزيز حظوظ الإدماج المهني على الصعيد الترابي، دون اشتراط مؤهلات، وذلك بشراكة بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وكذا جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، بالإضافة إلى مقاولات القطاع الخاص.
