تعقيب النائبة نعيمة الفتحاوي على جواب السيدة الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة حول إحداث دور الحضانة بمرافق العمل
موضوع إحداث دور الحضانة بالمرافق العمومية موضوع أساسي عند المرأة العاملة. وقد التزمت الحكومة، في البرنامج الحكومي الذي قدمه السيد رئيس الحكومة أمام البرلمان ، بالتقليص الإداري للفوارق المرتبطة بالنوع. كما أنها التزمت بتنفيذ سياسة استباقية لدعم النشاط الاقتصادي للنساء، ويتعلق الإجراء المفتاح في هذه السياسة بتمويل برنامج تطوير العرض الوطني للحضانات، وتحفيز نقل المستخدمين خدمة للنساء الناشطات أو الراغبات في ممارسة نشاط مهني. وسيصاحب هذا الإجراء وضع دفتر تحملات ومراقبة الجودة لفضاءات استقبال الأطفال. كما التزمت أيضا بنهج سياسة شاملة تأخذ بعين الاعتبار نواقص الولوج والفرص والموارد التي تعانيها المرأة في سائر السياسات العمومية، وهذه إحداها. كما تعهدت بوضع مجموعة من الإجراءات الإضافية ستمكن من مواكبة النساء ليصبحن ناشطات على اختلاف أعمارهن.
وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أصدرت منشورا، تحت رقم 4 بتاريخ 11 شتنبر 2019، يتعلق بإحداث دور الحضانة بالمرافق العمومية، حثت من خلاله الإدارات العمومية على إحداث دور الحضانة بمؤسساتهم. وقد أعدت الوزارة دفتر تحملات نموذجي لإحداثها، تم تعميميه على جميع القطاعات، بهدف تحديد المعايير التي يجب مراعاتها في إحداث دور الحضانة.
لكن، ونحن في السنة الثالثة من عمر هذه الحكومة، يبدوا أن هذه الالتزامات تبخرت ولم يُرَ لها أثر في الواقع. وهذا واضح في جواب السيدة الوزيرة على سؤال كتابي وجهته لها ، هناك تأخر في التنزيل والتنفيذ.
المنشور الذي أشارت إليه السيدة الوزيرة، في جوابها، صدر قبل سنوات في عهد الحكومة السابقة! وما زلنا ننتظر تنزيله.
هناك مجموعة من القطاعات الوزارية قامت بإحداث دور حضانة بمبادرة منها، تم إيقافها أثناء فترة انتشار فيروس كورونا ولا زالت متوقفة.
إن غياب الحضانات في المرافق العمومية وفي وحدات الإنتاج عموما يعتبر عاملا من العوامل المعيقة لمساهمات المرأة الأساسية ولإطلاق وإبراز طاقات أكبر في مختلف المجالات التي ولجتها المراة بجديتها ورغبتها في العطاء المتواصل سواء في التعليم أو الصحة اوالرعاية والتضامن وكذا في إنتاج الثروة والمشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وفي ابراز الكفاءات العلمية والابتكار لان هذا كله يلزمه توفير الظروف الملاءمة والتحفيز والانصاف.
كما أن تجويد ظروف العمل للمرأة المغربية يخلق لديها طمأنة على فلذات اكبادها واستقرارا نفسيا محفزا للمزيد من العطاء والنجاح في مختلف مناصبها .
مع الأسف إلى حد الآن ،مساهماتها لا تقَّدر حق قدرها ، ولابد من تفعيل حقيقي لمختلف الإجراءات الضرورية لذلك وكذا إلى ارادة سياسية حقيقية بعيدا عن الشعارات الجوفاء .
