كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنه، حسب المسح الوطني للسكان من 15 سنة فما فوق، يعاني 48,9 في المائة من المغاربة من اضطراب نفسي أو عقلي، أو سبق لهم أن عانوا منه، في فترة من الفترات.
وأبرز المجلس في دراسة أعدها بمناسبة اليوم العالمي للصحة العقلية (10 أكتوبر)، حول موضوع “الصحة العقلية على المستوى الوطني”، بهدف تحديد الاختلالات الرئيسية التي يتعين معالجتها، في مجال سياسة الصحة العقلية والتكفل بالاضطرابات العقلية والنفسية والوقاية من الانتحار، أنه في مقابل ذلك، “يسجّل خصاص كبير في عدد الموارد البشرية (454 طبيبا نفسانيا)، والأسرة الاستشفائية (2431 سريرا)، وهو ما يؤشر على ضعف استثمار الدولة في منظومة الرعاية النفسية”، مذكرا في هذا الصدد بأنه، حسب معطيات منظمة الصحة العالمية لسنة 2021، لا تتجاوز نسبة مخصصات الصحة العقلية في الميزانيات الوطنية للصحة 2 في المائة.
كما أبرزت الدراسة التي أعدها المجلس أن “التعاطي مع الصحة النفسية والعقلية يتمّ بطريقة قطاعية، ومن زاوية المرض العقلي فحسب. وهي مقاربة تغفل الدور الأساسي للمحددات السوسيوثقافية للصحة؛ من قبيل درجات العنف العائلي والاجتماعي، وأشكال التمييز ضد المرأة، وظروف الشغل في الوسط المهني، ووسائل حماية الأطفال والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة، واستمرار الوصم الاجتماعي والنظرة السلبية للأشخاص الذين يعانون من الاضطرابات النفسية والعقلية”.
بالإضافة إلى ذلك، يضيف المجلس، “ثمّة أوجه قصور على مستوى الإطار القانوني والخبرة القضائية في مجال الأمراض العقلية والنفسية”، مبرزا أنه “ينضاف إلى ذلك، الصعوبات المرتبطة بالإيداع القضائي للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية داخل مؤسسات العلاج، إما لأسباب وقائية أو جنائية، ولاسيما أمام الخصاص الموجود في الطاقة السريرية وبنيات الطب العقلي والنفسي”.
