القرارات القضائية هي إما أوامر أو أحكام أو يجب تنفيذها من حيث المبدأ دون أي تردد، لأنها تنبع من سلطة أنشأتها الدولة. لكن حتى الآن، تواجه هذه القرارات قيودا كبيرة، خاصة عندما يتم إصدارها ضد المؤسسات العمومية. وفي واقع الأمر، تبلغ قيمة الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة 4 مليارات درهم سنويا. يتم تنفيذ أقل من 20 في المئة منها. وهذا يترك مجالا للإحباط والشعور بالظلم بين المشتكين. وترفض العديد من الإدارات تنفيذ الأحكام بحجة نقص موارد الميزانية أو خطر التأثير على المرفق العام. وعلى مدى سنوات، ارتفعت الأصوات للتنديد بهذا الوضع الذي يتعارض مع روح العدالة وسيادة القانون.
