في خطوة تصعيدية تنم عن القلق العميق، وجهت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة مراسلات إلى الفرق البرلمانية بمجلس النواب،
محذرة من المخاطر الكبيرة التي تنطوي عليها المادة 1-41 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، والتي تعتقد الجمعية أنها تمثل تهديداً مباشراً للمكتسبات الدستورية،
والتي ناضلت من أجلها النساء المغربيات، وعلى رأسها الحق في الحماية والإنصاف القضائي في قضايا العنف.
وجاء هذا التحرك في سياق مناقشة مشروع القانون رقم 03.23 المعدل للقانون رقم 22.01، حيث دعت الجمعية إلى ضرورة لفت انتباه كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية،
وكذا الرأي العام الوطني، إلى التداعيات السلبية للمادة المذكورة، والتي قد تفرغ القوانين الحمائية للنساء من مضمونها، خاصة القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
وترى الجمعية أن تجميع مواد زجرية تمس بالنساء، مثل المادتين 404 و401 المتعلقتين بالعنف الجسدي، والمادة 447 بتفريعاتها التي تخص العنف الرقمي والمس بالحياة الخاصة،
وإدراجها ضمن آلية “الصلح الزجري” بدون ضمانات قانونية، يشكل بوابة خطيرة لإفلات المعتدين من العقاب، ويهدد فعالية الردع العام المنشود في السياسة الجنائية.
وتنبه الجمعية إلى أن مسطرة الصلح، كما صيغت في المادة 1-41، تتيح للنيابة العامة التصديق على الصلح دون الحاجة لعرضه على رئيس المحكمة،
مما قد يفتح الباب أمام ضغوط تمارس على الضحايا للتنازل، دون تحقق من مدى حريتهن في اتخاذ القرار.
كما طرحت الجمعية تساؤلات جوهرية حول مدى قانونية وشرعية قبول تنازلات مكتوبة من الضحايا دون الاستماع إليهن بشكل مباشر، معتبرة أن ذلك يفتح المجال أمام ممارسات قد تشمل التهديد، أو الابتزاز، أو الإكراه، مما يقوض مبدأ حماية النساء من العنف.
ولم تغفل الجمعية التذكير بالتزامات الحكومة المغربية، وعلى رأسها الخطة الحكومية الثالثة للمساواة 2023-2026،
التي تهدف إلى خلق بيئة خالية من العنف ضد النساء، وكذا انخراط المغرب في إعلان مراكش 2020 والتزامه بعدم التسامح مع العنف القائم على النوع.
واختتمت الجمعية بيانها بمطالبة واضحة ومباشرة بإعادة النظر في المادة 1-41، مع ضرورة استبعاد كل المواد التي تمس حقوق النساء وتتناقض مع القانون 103.13، حفاظاً على المكتسبات التي حققتها الحركة النسائية المغربية والدستور المغربي في هذا المجال.
تحرير: الدار البيضاء، 17 أبريل 2025
