في ظل نقص الموارد المائية، نتيجة التغيرات المناخية، وقلة التساقطات المطرية جراء توالي فترات الجفاف، تقوم وكالة الحوض المائي لملوية باتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الرامية بالأساس إلى التعبئة لترشيد استعمال المياه والحفاظ على هذه الثروة الحيوية.
ومن بين هذه التدابير، تكثيف وتعزيز عمل دوريات شرطة المياه التي تضطلع بدور كبير في الحفاظ على الملك العمومي المائي على مستوى الحوض، ومراقبة الموارد المائية لمواجهة شح المياه، وحماية الفرشة المائية من الاستغلال المفرط.
ويأتي تعزيز دور شرطة المياه لينضاف إلى سلسلة الجهود المبذولة والأنشطة التحسيسية الأخرى حول ترشيد استعمال الموارد المائية في السقي، ومراقبة الملك العمومي المائي، والتي تقوم بها الوكالة ضمن استراتيجيتها التواصلية، وكذا في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (2020 – 2027)، وذلك بهدف تدبير أمثل للموارد المائية.
وتتجلى الأدوار التي تقوم بها شرطة المياه، التي وضعتها وزارة التجهيز والماء رهن إشارة وكالات الأحواض المائية بكافة جهات المملكة، من خلال المهام والاختصاصات التي تضطلع بها لضمان تنزيل تدابير ترشيد استغلال الماء، والحفاظ على الملك العمومي المائي بصفة عامة.
وفي هذا السياق، عاين فريق وكالة المغرب العربي للأنباء إحدى التدخلات التي تقوم بها عناصر شرطة المياه التابعة لوكالة الحوض المائي لملوية، في إطار دورياتها وجولاتها الروتينية لمراقبة استغلال الملك العمومي المائي على مستوى الحوض. ويتعلق الأمر برصد أشغال إنجاز ثقب مائي بآلة لحفر الآبار من قبل أحد الأشخاص لاستخراج المياه لأغراض فلاحية.
وخلال هذا التدخل، يقول إدريس فزاني، من شرطة المياه بوكالة الحوض المائي لملوية، إنه يتم التأكد بداية من توفر المعني بالأمر على رخصة الحفر القانونية، ثم بعد ذلك مراقبة مدى احترامه وتطبيقه للبنود المحددة فيها بكل حذافيرها، مبرزا أن الهدف الأساسي، هو توعية وتعبئة مستغلي المياه، سواء منها السطحية أو الجوفية، من أجل تثمين هذه المادة الحيوية والاقتصاد في استعمالها، وحمايتها من الهدر والتلويث.
وأوضح في تصريح له، أن هذه العملية تأتي في إطار المهام المنوطة بشرطة المياه، وضمن الجهود والتعبئة المكثفة التي تقوم بها الوكالة بمعية متدخلين آخرين في ظل الظرفية الحالية الصعبة التي يعيشها حوض ملوية بسبب توالي سنوات الجفاف، وقلة التساقطات المطرية، إضافة إلى حالة الإجهاد المائي على مستوى المنطقة.
من جهته، أكد سيمو الجلالي، مكلف بشرطة المياه بوكالة الحوض المائي لملوية، أن شرطة المياه تكثف من عمليات المراقبة والتحسيس في ظل الوضعية الراهنة التي تعرفها المملكة والمنطقة بصفة خاصة، والمتسمة، من بين أمور أخرى، بشح المياه واستنزاف الفرشة المائية.
وأضاف، في تصريح مماثل، أن ذلك يتم من خلال القيام بدوريات روتينية لمراقبة استعمالات المياه الجوفية والسطحية وكل ما يتعلق بالملك العمومي المائي، لاسيما ما يتعلق بحفر الآبار أو جلب المياه بدون ترخيص، أو رمي النفايات الصلبة في الأودية.
وتروم شرطة المياه، التي تعتبر جهازا منبثقا عن مقتضيات قانون الماء رقم 36.15، الحفاظ على الموارد المائية من الآثار السلبية، كالتلوث والاستغلال العشوائي للمياه الجوفية والسطحية، عبر مراقبة الملك العمومي المائي، الذي يبقى غير قابل للتفويت والحجز والتقادم.
ويمارس مهام شرطة المياه، بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائية، أعوان تابعون لوكالات الأحواض المائية، والسلطة الحكومية المكلفة بالماء، وكذا المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي.
وفضلا عن مراقبة استعمال الملك العمومي المائي المرخص وغير المرخص، يقوم أعوان شرطة المياه بمعاينة المخالفات وتحرير المحاضر طبقا لمقتضيات قانوني الماء والمسطرة الجنائية، بالإضافة إلى توقيف الأشغال والحجز على الأدوات والآليات المستعملة في المخالفة.
ووفق معطيات لوكالة الحوض المائي لملوية، قامت شرطة المياه بتحرير 154 محضر مخالفة خلال سنة 2023، على مستوى منطقة نفوذ الوكالة، وتهم هذه المحاضر، بالخصوص، مخالفات تتعلق بحفر الآبار والأثقاب المائية بدون ترخيص، واحتلال الملك العمومي المائي بدون ترخيص، بالإضافة إلى البناء في المجرى المائي.
وأمام الوضعية المائية الصعبة التي تمر بها المنطقة، وارتفاع الضغط على الموارد المائية، تؤكد الوكالة على أهمية تظافر جهود مختلف المتدخلين للتغلب على الإكراهات التي تواجه أعوان شرطة المياه أثناء قيامهم بعمليات المراقبة، خاصة ضعف التحسيس والتوعية بقانون الماء (الملكية العمومية للماء).
كما يتعلق الأمر بقلة الموارد البشرية قياسا إلى شساعة الحوض وقيامهم بمهام إدارية أخرى، وصعوبة أو استحالة الحصول على المعلومات الضرورية لتضمينها في محضر المخالفة، وكذا تنامي المخالفات بسب زيادة الطلب على الماء.
ويضم حوض ملوية، الذي يقع شمال شرق المملكة، ويغطي مساحة 74 ألف كيلومتر مربع، أربع جهات؛ وهي جهة الشرق بسبع أقاليم كاملة (وجدة – أنجاد، بركان، تاوريرت، جرادة، جرسيف، الناظور، الدريوش)، وإقليم فجيج جزئيا، وجهة فاس – مكناس بإقليمين جزئيا (تازة، بولمان)، ثم جهة درعة – تافيلالت (إقليم ميدلت جزئيا)، وأخيرا جهة بني ملال خنيفرة (جزء صغير من إقليم خنيفرة).
