أصبحت مشكلة الاكتظاظ في السجون المغربية أكثر حدة من أي وقت مضى، بعد تجاوز سقف 100 ألف معتقل في نهاية عام 2022.
ولتخفيف المراكز السجنية، تلعب وزارة العدل ورقة الأحكام البديلة: السوار الإلكتروني، الأعمال ذات المنفعة العامة، التكوين، الغرامات اليومية… وقدمت وزارة العدل، بداية يناير 2023، إلى الأمانة العامة للحكومة مسودة أولى لمشروع قانون العقوبات البديلة، في إطار الجهود المبذولة للحد من اكتظاظ السجون.
وبعد عدة أسابيع من المشاورات مع مختلف الأطراف المعنية، نص مشروع القانون هذا على إدراج مجموعة من العقوبات البديلة في حالة الجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها السجن لمدة عامين.
