تعلن المحكمة الدولية لقانون البحار في مدينة هامبورغ الألمانية، اليوم الثلاثاء، رأيا قانونيا بشأن مدى إمكانية إلزام الدول بموجب القانون الدولي باتخاذ إجراءات أقوى في مكافحة تغير المناخ.
وقد طلبت هذا الرأي مجموعة من تسع دول جزرية صغيرة في المحيط الهادئ والبحر الكاريبي، ترى أن وجودها صار مهددا بسبب ارتفاع مستويات سطح البحر جراء احترار الأرض.
وقال رئيس لجنة تغير المناخ التابعة لمجموعة الدول الجزرية، بايام أخافان، إن “الأمر يدور بشكل أساسي حول ما إذا كانت الدول ملزمة بموجب القانون الدولي ، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة لديها أكثر مما ينظمه اتفاق باريس”.
وذكر أخافان أنه بالرغم من أن التقرير الذي سيتضمن الرأي القانوني للمحكمة ليس ملزما، فإنه “سيكون له تأثير كبير على كيفية حكم المحاكم بشأن قضايا المناخ في المستقبل”.
ورغم كونها تساهم بأقل من 1 بالمئة فقط من الانبعاثات العالمية للغازات المسببة للاحتباس الحراري، فإن الدول الجزرية الصغيرة تتحمل العبء الأكبر لأزمة المناخ، وتكافح من أجل إحراز تقدم في جميع أهداف التنمية المستدامة.
ميدمار ميديا جريدة إلكترونية مغربية تجدد على مدار الساعة.
