التوقيع على بروتوكول واتفاقية شراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني وبنك المغرب

وقعت المديرية العامة للأمن الوطني وبنك المغرب على اتفاقيتين، الأولى عبارة عن بروتوكول بشأن تخويل بنك المغرب استغلال الوظائف التقنية للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية”، والثانية عبارة عن “اتفاقية شراكة لحماية المنشآت الإدارية لبنك المغرب وتأمين نقل الأموال.

وذكر بلاغ مشترك للمؤسستين أن هاتين الاتفاقيتين، اللتين تم توقيعهما على التوالي، طبقا لمقتضيات القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، والقانون رقم 40.17 ، المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، تندرجان في إطار تعزيز الشراكة بين المؤسستين.

وتهدف الاتفاقية الأولى إلى تقوية آليات التحقق من الهوية ومحاربة تزويرها، وكذا تبسيط المساطر ورقمة الخدمات، بغية تعزيز حماية مصالح المرتفقين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم، وذلك عن طريق وضع خدمات منصة الطرف الثالث الوطني الموثوق به لإثبات الهوية، المطورة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، رهن إشارة بنك المغرب قصد تمكينه من التحقق من هوية مرتفقيه وقراءة بياناتهم التعريفية بشكل آلي، انطلاقا من بطائقهم الوطنية للتعريف الإلكترونية، بعد موافقتهم، سواء داخل مرافق بنك المغرب أو عن بعد على مستوى الخدمات التي يقدمها على الإنترنت.

أما الاتفاقية الثانية، فتروم تقوية التعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني وبنك المغرب في مجال حماية المنشآت الإدارية للبنك ومتاحف النقود التابعة له وفرعه ووكالاته وتمكينه من المرافقة الأمنية اللازمة لتأمين نقل الأموال والقيم، وكذا تعزيز هذا التعاون عن طريق تنظيم دورات تحسيسية وتمارين محاكاة من أجل اختبار مدى جاهزية المصالح المعنية للتدخل عند الضرورة. تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، يومه الاثنين 7 أكتوبر الجاري، من توقيف مواطن فرنسي من أصول مغربية يبلغ من العمر 33 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطه بنشاط شبكة إجرامية متورطة في تهريب شحنات كبيرة من الدراجات النارية المتحصلة من عمليات سرقة، والتي تناهز قيمتها التسويقية الإجمالية 450 ألف يورو.

وتشير المعطيات الأولية للبحث، إلى اشتباه ضلوع المعني بالأمر في نشاط شبكة إجرامية عابرة للحدود الوطنية متورطة في سرقة شحنات كبيرة من دراجات نارية باهظة الثمن بإحدى الدول الأوروبية، قبل أن يتم تهريبها وترويجها بالمغرب على مواقع الإعلانات الإلكترونية.

وقد مكنت إجراءات البحث، معززة بمعطيات أخرى تم التوصل بها عبر قنوات التعاون الأمني الدولي، من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بتاريخ اليوم بمنطقة قروية بضواحي مراكش، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش من العثور بداخل منزله على 17 دراجة هوائية مصرح بسرقتها بأوروبا.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، في وقت تتواصل فيه الأبحاث والتحريات بغرض توقيف جميع المتورطين في عمليات السرقة والتهريب، وإخفاء المتحصلات العائدة من هذه الأنشطة الإجرامية.