في خطوة حازمة نحو تنظيم المجال العمراني بمدينة وجدة، انعقد يومه 23 أبريل 2025 أول اجتماع لشرطة مراقبة التعمير بعد إعادة هيكلتها من طرف والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، وذلك بتاريخ 12 فبراير 2025.
وتأتي هذه المبادرة لتعزيز فعالية هذه الهيئة، التي أُحدثت في إطار اتفاقية شراكة مبرمة منذ سنة 2007، تضم كل من ولاية جهة الشرق، جماعة وجدة، مجلس عمالة وجدة، الوكالة الحضرية والمديرية الجهوية للإسكان والتعمير.
وتهدف إعادة هيكلة شرطة التعمير إلى إعطاء نفس جديد للعمل الميداني والإداري المتعلق بمراقبة الأوراش وضبط المخالفات العمرانية، في ظل تزايد ظاهرة البناء العشوائي التي تؤثر سلباً على جمالية المدينة وتوازن نموها.
وتشتغل شرطة التعمير على مستويين متكاملين؛ ميداني وإداري. حيث تنظم فرق المراقبة دوريات يومية وأخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع، ترصد خلالها المخالفات وتبلغ بها السلطات المحلية للتدخل الفوري.
كما تتعامل مع حالات العود بشكل صارم، ما يعكس جدية التوجه الجديد نحو فرض القانون.
إدارياً، تتولى خلية التعمير إعداد جداول منتظمة ترصد المخالفات وتوثق الإجراءات القانونية، كما تراسل مكاتب المهندسين المعنيين وتدعوهم للصرامة في احترام التصاميم المصادق عليها، وعدم تسليم شهادات المطابقة للمخالفين.
وتُرسل لائحة بأسماء المخالفين إلى رؤساء الجماعات لمنع منحهم رخص السكن إلى حين تسوية وضعيتهم القانونية.
وقد شهد الاجتماع تأكيداً من جميع المتدخلين على ضرورة التطبيق الصارم للقوانين، مع الإشادة بالمجهودات التي تبذلها السلطات المحلية ورجال الأمن في سبيل الحد من الفوضى العمرانية.
وتم التأكيد على أن مدينة وجدة تستحق أن تكون نموذجاً في التنظيم والتحديث، بما يليق بمكانتها التاريخية والرمزية.
وتعكس هذه الدينامية الجديدة إرادة قوية في التصدي للمخالفات وإرساء قواعد عمرانية حديثة تنسجم مع التطلعات الحضرية للمدينة، وتضع المواطن في صلب السياسات العمومية، بما يضمن الحق في السكن اللائق وفي بيئة حضرية منظمة.
