صندوق النقد الدولي يعلن اتفاقا مع سيريلانكا لاخراجها من أزمتها الاقتصادية

منذ عام 2014 إلى عام 2021 شهدت سريلانكا ارتفاعًا حادًا في الدين الخارجي حيث وصل إلى 42.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ، و بحلول عام 2019 و ظهور جائحة كوفيد 19 و بالتالي ركود الاقتصاد العالمي تسارعت الأزمة فارتفع الدين الخارجي إلى 101٪ من الناتج المحلي الإجمالي للدولة . وبحلول سنة 2021 وجدت الدولة نفسها في انهيار اقتصادي كارثي .
في عام 2021 دخلت سريلانكا في برنامج الزراعة العضوية و بنسبة 100٪” وفرضت حظراً على مستوى البلد على الأسمدة غير العضوية والمبيدات . وقد رحب فاندانا شيفا بهذا البرنامج و تجاهل الأصوات المنتقدة من المجتمع العلمي والزراعي في بلاده ، و الذي حذر من الانهيار المحتمل للزراعة،
بحلول سبتمبر 2021 شهدت سريلانكا انخفاضًا هائلاً في الإنتاج الزراعي بنسبة تصل إلى 50٪ بما في ذلك صناعة الشاي التي تضررت بشكل كبير . فيما وُصفت الزراعة في إطار البرنامج العضوي بأنها أغلى عشر مرات من الزراعة العادية بحيث لا تذر على المنتج سوى نصف المردودية تقريبا ،خاصة مع حظر تجارة الأسمدة الكيماوية والمبيدات بما فيها مادة اليورا التي تتمتع بقدرة هائلة على تخصيب التربة .
اضف الى ذلك المشاريع الكبرى التي دخلتها سيريلانكا مع بعض الدول مثل مشروع ميناء كولومبو مع الصين و الذي فاقم الدين الخارجي .
في سبتمبر 2021 أعلنت الحكومة السريلانكية رسميًا أسوأ أزمة اقتصادية في البلاد منذ 73 عامًا. حيث تفاقم الوضع بسبب انخفاض سعر صرف العملة الوطنية، وارتفاع التضخم نتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية، والإجراءت الاحترازية بسبب كورونا التي اثرت بشكل كبير على السياحة .
وقد تلخصت مظاهر هذه الازمة في النقط الاساسية التالية :
الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي الذي يمكن أن يصل إلى 12 ساعة يوميا مما أثر على سير المصانع و المؤسسات الصناعية ،و بالتالي ارتباك عملية الانتاج
نقص الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات بما فيها الكهرباء الشيء الذي أدى الى ضعف استجابتها للمتطلبات و الحاجيات الصحية للمواطنين
تفاقم أزمة الوقود الذي ندر في محطات البنزين و بالتالي صعوبة الحصول عليه خاصة بعد القانون الذي سنته الدولة و الذي يقضي بالحد من استعمالاته إلا في حالات ضيقة .
كما اضطرت الدولة إلى إلغاء الامتحانات المدرسية، بسبب نقص الورق و المال لشراء المستلزمات المدرسية.
وبوجه هذا الوضع الصعب و تفاقم الأزمة نزلت حشود المواطنين للشوارع لتعبر عن غضبها بينما اضطر الرئيس السيريلانكي ” غوتابايا راجابكسا ” مغادرة البلاد .
فيما قال المتحدث باسم رئيس الوزراء دينوك كولومباج لوكالة فرانس برس “بما أن الرئيس غادر البلاد، أُعلنت حالة طوارئ للتعامل مع الوضع في البلاد”.
هذا و قد استمرت الحكومة السيريلانكية في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض للخروج من الأزمة .
وقد اعلن أخيرا يومه الخميس الفاتح من سبتمبر في بيان لصندوق النقد الدولي عن التوصل لاتفاق على خطة لانقاذ الوضع بسيريلانكا بقيمة 2,9 مليار دولار تمتدّ على مدى أربعة أعوام بعد مفاوضات استمرّت تسعة أيام في كولومبو، إن “أهداف برنامج سريلانكا الجديد المدعوم من الصندوق، هي استعادة استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الديون”.