عودة انسيابية التأشيرات الموريتانية تنعش صادرات الخضر المغربية نحو إفريقيا

عادت وتيرة إصدار التأشيرات الإلكترونية الموريتانية للسائقين المهنيين المغاربة إلى طبيعتها، بعد فترة من الاضطراب التقني الذي تسبب في تكدس الشاحنات عند معبر الكركرات الحدودي،

وأثر بشكل مؤقت على حركة تصدير الخضر والفواكه من المغرب نحو موريتانيا وباقي دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وأكد مصدر مهني من قطاع النقل الدولي أن التأشيرات الخاصة بالسائقين أصبحت تصدر حالياً في ظرف 24 إلى 48 ساعة فقط، بعد تدخل رسمي من السلطات الموريتانية،

التي قدمت اعتذاراً رسمياً عن الخلل التقني الذي أصاب منصتها الإلكترونية خلال شهر أبريل المنصرم، وتسبب في تعليق أزيد من 50 سائقاً مغربياً في نقطة العبور الحدودية.

وكانت موريتانيا قد أقرت منذ فبراير الماضي تأشيرة إلكترونية خاصة لفائدة السائقين المهنيين، تتيح لهم دخولاً متعدداً لمدة 3 أشهر،

بهدف تسهيل حركة النقل التجاري نحو بلدان إفريقيا جنوب الصحراء. وقد لقي هذا الإجراء ترحيباً كبيراً من طرف المهنيين المغاربة، نظراً لما يتيحه من اختصار للإجراءات الإدارية وتعزيز لانسيابية المبادلات التجارية.

ويُتوقع أن يسهم هذا التحسن في نظام التأشيرات في تعزيز تدفق الصادرات المغربية من الخضر والفواكه، بعد أن تسبب التوقف المؤقت في ارتفاع جزئي لأسعار هذه المواد في السوق الوطنية نتيجة تباطؤ الإمدادات.

وفي هذا السياق، قال الحسين بنخضرا، خبير في اللوجستيك الدولي ونقل البضائع، إن “استقرار مسار العبور عبر الأراضي الموريتانية يُعتبر عنصراً محورياً في منظومة التصدير المغربية نحو إفريقيا.

فكل تأخير في إصدار التأشيرات أو اضطراب على مستوى المعابر الحدودية يُترجم مباشرة إلى خسائر مادية للمصدرين واضطراب في الأسواق”.

وأضاف بنخضرا أن “الاعتماد على المنصات الإلكترونية يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه يتطلب دعماً تقنياً متواصلاً وتنسيقاً دائماً بين السلطات المغربية والموريتانية لتفادي تكرار مثل هذه الأزمات”.

ويأتي هذا التطور في سياق اهتمام متزايد من الجانب المغربي بتقوية روابطه الاقتصادية مع الدول الإفريقية، عبر دعم البنية التحتية اللوجستية وتذليل العراقيل الإدارية التي تواجه الفاعلين في قطاع التصدير والنقل الطرقي الدولي.