في منحى تنازلي، يتواصل انحدار مؤشر ثقة الأسر المغربية خلال الفصل الثاني من سنة 2023؛ مسجلا بذلك “أدنى مستوى له” منذ 2008، سنة بداية البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط؛ فيما من المتوقع أن “تؤخِّر الأسر بعض المشتريات بسبب مخاوف من البطالة والتضخم”.
وفق مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، صادرة اليوم الاثنين، فإن نتائج بحث الظرفية لدى الأسر أظهرت انتقال مؤشر ثقة الأسر إلى 45,4 نقط عوَض الـ46,3 نقط المسجلة خلال الفصل السابق والـ50,1 نقطة المسجلة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية.
تطور مكونات مؤشر الثقة، الذي يتضمن آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة والبطالة وفرص اقتناء السلع المستدامة، بالإضافة إلى تطور وضعيتهم المالية، أبان عن “إحساس بتدهور مستوى المعيشة” خلال الفصل الثاني، إذ بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال الـ12 شهرا السابقة 87,3 في المائة؛ فيما عبرت 10 في المائة منها عن استقراره، و2,7 في المائة عن تحسُّنه، وفق البيانات المتحصل عليها من طرف “HCP”.
خلال الـ12 شهرا المقبلة، تتوقع نسبة 53,4 في المائة من الأسر تدهور مستوى المعيشة ونسبة 36,9 في المائة استقراره؛ في حين رجحت نسبة 9,7 في المائة تحسُّن مستوى المعيشة.
ووفق البيانات الرسمية فقد استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 43,7 نقط، مسجلا بذلك “تدهورا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع الفصل نفسه من السنة السابقة حيث استقر في ناقص 38,8 نقط وناقص 34,3 نقط على التوالي”.
التدهور كان سمة “الوضعية المالية للأسر” مع تصريح 53,4 في المائة من الأسر خلال الفصل الثاني من 2023 بأن “مداخيلها تغطي مصاريفها؛ فيما استنزفت 44 في المائة من مدّخراتها أو لجأت إلى الاقتراض”؛ بينما “لا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 2,6 في المائة”، في مؤشر واضح على “تدهور وضعيتها المالية”.
المصدر: هيسبريس
