استمعت الضابطة القضائية لدركي سابق بكيكو، يخضع للتدريب في البيضاء، تعميقا لبحث أمر به الوكيل العام للملك بفاس حول استغلال تلميذات في الدعارة، لورود اسمه ضمن مسطرة قضائية أحيل أربعة متهمين فيها، منهم حدث وتلميذتان، على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة، والذين يشرع في التحقيق معهم غدا (الخميس).
وذكرت تلميذة أن شخصا استدرجها للدركي (22 سنة)، لممارسة الجنس معه بمنزله الوظيفي بمركز كيكو، مقابل 200 درهم، ما نفاه المعني بالأمر، وتطلب أخذ تصريحات لأطراف مقربة منه للوقوف على صحة اتهام الضحية، في انتظار ظهور نتائج البحث التقني الموازي للبحث القضائي، في الملف الذي أثار ضجة إعلامية.
واشتكت أم الضحية الدركي، قبل أسابيع، إلى القيادة الإقليمية، بعدما اكتشفت حقيقة ما تعرضت إليه ابنتها من استغلال جنسي من أطراف متعددة، بتواطؤ مع زميلتين لها بثانوية يتابعن فيها دراستهن، وتوجدان رهن الاعتقال بسجن بوركايز بفاس، ضمن المجموعة الأولى المحالة السبت الماضي على الوكيل العام وقضاء التحقيق.
وورد اسم الدركي على لسان الضحية، كما سائق سيارة خفيفة، ذكرته باسمه الشخصي وأوصافه، ومتهم آخر اعترض سبيلها وهددها بفضح حقيقة فض بكارتها من قبل ابن عمها، يجري البحث عنهما لاستنطاقهما في إطار تعميق بحث شمل أطرافا مختلفة يشتبه في علاقتها باستغلال تلميذتين جنسيا، واللتين عرضتا على طبيب أكد عدم حملهما.
وقال فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببولمان، إن ثمانية أفراد، بينهم ثلاث تلميذات، أخضعوا للبحث قبل تقديمهم على أنظار قضاء التحقيق، مؤكدا أن «العدد قابل للارتفاع والتحقيق لم يكتمل بعد»، مشيرا إلى أن أم ضحية من الاثنتين، تقدمت بشكاية ضد صديقتها التلميذة بعدما هددتها بنشر فيديو مصور لها، ما تطلب فتح بحث.
يذكر أن الأم تقدمت بشكاية للنيابة العامة، قبل نحو شهر من فتح التحقيق، عقب محاولة انتحار ابنتها برمي نفسها من علو داخل الثانوية في ظروف يلفها الغموض، بعدما ضاقت ذرعا بتهديد زميلتها التي اهتدت لحقيقة فض ابن عمها لبكارتها لما كانت دون العاشرة من العمر، معلومة استغلتها للي يديها واقتراحها على كل باحث عن اللذة الجنسية.
ويواصل درك سرية بولمان أبحاثه في ادعاء التلميذة تعرضها للاستغلال الجنسي من قبل عدة أشخاص، بينهم الدركي، بعدما عمل الوكيل العام باستئنافية فاس على تقسيم الملف إلى ثلاثة أجزاء بحكم اختلاف الوقائع وتعدد الأطراف إن المشتكيات أو المشتكى بهم، ما فرض التعامل بالدقة اللازمة مع كل واقعة على حدة.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان النيابة العامة بإصدار بلاغ للرأي العام، أمام زخم إعلامي وحقوقي عرفته الواقعة، ملتمسة الاستمرار في التحقيق واستنطاق كل المشتبه فيهم دون استثناء، محذرة من استعمال «أي غطاء سياسي أو مالي أو تنازلات لطي الملف»، معتبرة استغلال القاصرات من قبل نافذين «اتجارا بالبشر».
