المكتب التنفيذي لفيدرالية الناشرين ينتقد شروط الاستفاده من الدعم العمومي وينبه إلى أثارها المحتملة على المقاولات الصحفية وخاصة الصغيرة
اجتمع المكتب التنفيذي للفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف، يوم السبت 02 دجنبر 2023، وتدارس محتوى وسياق وتداعيات المرسوم رقم: 2- 23- 1041، الذي صدر عن مجلس الحكومة، والمتعلق ب:(تحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع)، حيث استعرض مختلف جوانب المنظومة الجديدة للدعم العمومي وآثارها المحتملة على المقاولة الصحفية، وعلى الواقع المهني الوطني بشكل عام.
ويسجل المكتب التنفيذي للفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف، على ضوء دراسته التفصيلية والاستشرافية للمرسوم الجديد، واستحضارا للواقع الوطني والجهوي للمقاولة الصحفية ومحيطها الاقتصادي والمجتمعي، ما يلي:
1- مرة أخرى تصر الحكومة على الاستفراد بالقرار، وتقوم بتغييب أي تشاور مسبق مع الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف في إعداد مشروع المرسوم أو تلقي مطالب واقتراحات المنظمات المهنية ذات الصلة.
وبعد أن استمرت الفيدرالية شريكا أساسيًا للحكومة طيلة حوالي عقدين في بلورة مختلف الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بالقطاع، تعمد هذه الحكومة إلى إقصائها، ولا تبالي بالمنهجية التشاركية التي صارت ضمن الاختيارات الديموقراطية الكبرى للتدبير في بلادنا وفي العالم المعاصر.
2- وإذ تؤكد الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف أنها كانت دائما من يدعو الى الخروج من “المؤقت” و”الدعم الاستثنائي”، والسعي لإخراج نظام قانوني جديد للدعم العمومي، ومن ثم هي تؤيد صدور مرسوم من حيث المبدأ، و لإنهاء مرحلة المؤقت، ولكنها تعتبر أن كل دعم عمومي يجب أن يوفر العدالة والإنصاف والمساواة، وألا يكون معدا بنية الهيمنة والاحتكار والإقصاء.
3- وتبعا لمواقفها المبدئية المعهودة، تعتبر الفيدرالية أن الشروط المرتبطة بعدد البطاقات المهنية المطلوب التوفر عليها، كان مبالغا فيها بالنسبة للصحف الإلكترونية الوطنية والجهوية، وكان بالإمكان بذل مجهود أكبر للتخفيف منها ونقص عددها، وخصوصا بالنسبة للصحف الإلكترونية الصادرة في الجهات، وحتى بالنسبة للمقاولات الصحفية الإلكترونية، التي اعتبر المرسوم أنها ليست صغيرة أو متوسطة،
وفي الوقت الذي عمد المرسوم الى تحديد بعض الفروق في الصحف الورقية على أساس دورية الصدور أو الامتداد الجغرافي والترابي، فهو لم يطبق الشيء نفسه على الصحف الإلكترونية الجهوية، ويعني ذلك الحكم بإقصاء عشرات المواقع الإلكترونية الجهوية والمحلية، وضمنها مقاولات تباشر مسلسلات تأهيلية واعدة، وجعل المرسوم عدد البطاقات المهنية المطلوب توفرها في صحيفة الكترونية أكبر من المطلوب توفرها لدى يومية ورقية وطنية.
4- فرض شروط والتزامات على المقاولات الصحفية، خصوصا الصغيرة والمتوسطة، تم قبل إصدار القرار الوزاري المشترك، أي قبل ان تعرف هذه المقاولات مردودية ما ستتحمله من استثمارات وكلفة للوفاء بالالتزامات والمعايير المفروضة عليها.
5- بعد أن كان ممثلو ناشري الصحف يمثلون داخل لجنة تدبير ملفات الدعم بسبعة أعضاء، تحول الأمر، في هذا المرسوم، إلى ممثل واحد، ويجري تعيينه من طرف رئيس المجلس الوطني للصحافة، وليس من طرف المنظمات المهنية المعنية نفسها.
6- تستغرب الفيدرالية لتنصيص المرسوم على حرمان كل مقاولة صدرت في حقها عقوبات قضائية أو تأديبية من المجلس الوطني للصحافة من حق الحصول على الدعم العمومي، وذلك لأن الحرمان من الدعم يمثل نفسه عقوبة يمكن للمجلس أن يصدرها عبر توصية فقط ترفع الى لجنة الدعم، ولا يجوز الحرمان فقط لمجرد صدور العقوبة، قضائية أو تأديبية، لأن الأمر، في هذه الحالة، سيكون عقوبة ثانية ضد جرم واحد، وهذا لا يجوز في كل منطق قانوني سليم، ويناقض مقتضيات دولة القانون، ومبدأ الإستقرار القانوني في البلاد، وعدم جواز الحكم بعقوبتين ضد مخالفة واحدة.
وهذا التجاوز وحده كاف لبطلان هذا المرسوم الذي لا يمكن أن يكون أكبر من قوانين المملكة وقواعد التشريع الأساسية فيها.
7- وبالنسبة لدعم الطباعة والتوزيع، تسجل الفيدرالية غياب وضع شروط تجعل هذا الدعم ينعكس ايجابا على واقع المقاولة الصحفية، وعلى الممارسة المهنية.
8- تستغرب الفيدرالية تعمد المرسوم إقصاء المطابع الصغرى والجهوية وفرض هيمنة عدد محدود جدا من المطابع لتوزيع الدعم فيما بينها.
9- تطالب الفيدرالية بحذف شرط انشاء شركة خاصة للمطبعة أو، على الأقل، منح فترة سماح للقيام بذلك، ومراعاة الواقع الفعلي لعدد من المطابع الصغرى، وبعضها متواجدة في السوق منذ خمسة عقود ولديها التزامات وأجراء.
10- ولا تفهم الفيدرالية معنى فرض شرط طباعة عدد من الدوريات لكي يكون لكل مطبعة حق الولوج الى الدعم، خصوصا أن الأمر يرتبط بالإختيار الحر لهذه المطابع وأيضا لغياب عدد كبير من هذه المطبوعات في السوق، حتى يتحقق التنافس حولها بين المطابع الموجودة.
– إن هذه الملاحظات التي تسجلها الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف، تجعل من الصعب الوصول الى تحقيق هدف المرسوم القاضي بتنمية القراءة وتعزيز التعددية ودعم الموارد البشرية، وتأمل أن تجد الحكومة الآليات المناسبة لتجويد مقتضيات النص المصادق عليه من طرفها أو إعمال الصيغ التطبيقية القادرة على تجاوز اختلالاته وسلبياته.
– إن الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف تحرص دائما على الإسهام في اقتراح البدائل والحلول، وتتمسك بجديتها ومصداقيتها كما عهد فيها طيلة تاريخها، وهي التي وقعت على كل برامج الإصلاح وتأهيل القطاع.
– وتعتبر الفيدرالية أن تأهيل قطاع الصحافة والنشر ببلادنا رهين بالإنصات المتبادل والتشاور الجاد والمنتج، أما اعتماد الحسابات الأنانية والذاتية والريعية، فكل ذلك لا علاقة له بالرهانات المجتمعية الحقيقية المعقودة على الصحافة الوطنية اليوم.
– ورفعا لكل المغالطات والإلتباس والتدليس والجهل بالقوانين، تلفت الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف، بشأن ملف الموارد البشرية، إلى أن:
1- محتوى المادة الرابعة من المرسوم يفهم منه، قانونا ومنطقا، الاتفاقية الجماعية التي وقعت بين الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف والنقابة الوطنية للصحافة المــــــغربية، وجرى العمل بها منذ توقيعها الى اليوم في مقاولات الصحافة المكتوبة.
2- التدابير الاجتهادية التي أقرها المجلس الوطني للصحافة خلال ولايته القانونية الاولى برسم شروط الحصول على البطاقة المهنية للصحف الإلكترونية والجهوية هي السارية الى اليوم.
3- مراجعة كل اتفاقية جماعية او تطويرها يجري بين الاطراف الموقعة، وبين المنظمات التمثيلية للأجراء والمشغلين، وفق ما ينص عليه القانون، وضمن قواعد الاتفاقيات الجماعية المعمول بها في البلاد، وأي مبادرة أخرى أو نزوة ذاتية تكون، بديهيا، مفتقدة للجدية والمصداقية والقانونية، ولا يمكن فرضها عسفا وإرغاما على من لم يوقعها أو من لم يشرك فيها أصلا.
4- الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف نادت، منذ البداية، الى لقاء كل الأطراف، بدون إقصاء أحد، والحوار الصريح والجاد من اجل منظومة متكاملة لتطوير الأوضاع المادية والإجتماعية للموارد البشرية، مع استحضار الواقع الحقيقي للمقاولات وتباين امكانياتها وسبل تغطية كلفة ما سيتفق عليه، وهي لا تزال متمسكة برأيها، وتبدي استعدادها للتعاون مع كل الأطراف ذات المصداقية والتمثيلية الحقيقية في القطاع، ولحد الآن كل الوقائع والتطورات تؤكد صحة مواقف الفيدرالية وتقيدها بالقانون والمنطق في هذا المجال.
5- ومرة أخرى، تجدد الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف نداءها الى كل الاطراف المهنية، الممثلة للناشرين والصحفيين، والى الحكومة، بضرورة العمل المشترك والتعاون بحسن نية لمصلحة القطاع والبلاد.
6- نسجل عديد ممارسات مؤسفة تمت بغاية إقصاء الفيدرالية وإبعادها، ونسجل أيضا مساعي فرض واقع هيمني واحتكاري في القطاع، والقضاء على التعددية والتنوع ، وعلى الصحافة الجهوية واعلام القرب، وكذلك صدور تدوينات تنسب تصريحات ومواقف وانحيازات لمسؤولين حكوميين، تكون ضد الفيدرالية، تلميحا أو تصريحا، ولا يتم نفيها أو توضيحها، ونؤكد، تبعا لذلك، أن كل هذه المناورات الصغيرة تراكم الفشل لحد الآن، ولن ينتج عنها سوى مخاطر تهدد القطاع، وتنسف مكاسب تحققت لبلادنا طيلة سنوات ، ومن ثم نحن نحذر منها، وندعو لتجريب الحوار والتعاون.
7- أما التمثيلية المهنية، فهي لا تحدد بنزوات الأشخاص أو رغباتهم وخلفياتهم الريعية الأنانية، وإنما بالقانون المعمول به في البلاد، ولذلك الفيدرالية لها تمثيليتها القانونية، والجميع يدركها ، ولهذا هو يمعن في محاربتها، ويناور اليوم لتغيير معالم الواقع ومؤشراته للتأثير على ذلك وإبعاد الفيدرالية، وهذا كله يعتبر مضيعة للوقت لأنه لن يجدي شيئا، وستبقى للفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف تمثيليتها التي حسمها القانون والواقع، وستستمر منظمة مهنية لناشري الصحف ذات جدية ومصداقية، وقوة اقتراحية عقلانية حقيقية.
المكتب التنفيذي
