اخبارمجتمع

في اليوم العالمي للمياه.. الجامعة العربية تجدد ندائها بتسليط الضوء والإهتمام بالوضع المائي

جددت جامعة الدول العربية نداءها بتسليط مزيد من الضوء والاهتمام بالوضع المائي العربي الذي تشهد مؤشراته تدهور مقلقا.

وذكرت الجامعة العربية، في بيان، بمناسبة اليوم العالمي للمياه ( 22 مارس) والذي يتزامن هذه السنة مع انطلاق أعمال المؤتمر الدولي للمياه المنعقد حاليا في نيويورك، بأن ما يقرب من 370 مليون مواطن عربي لا يزالون يعانون من شح المياه ويستهلكون كميات أقل من المعدل العالمي المتعارف عليه، كما لا يزال ما يربو عن 40 مليون مواطن محرومين من هذا الحق الأساسي، مشيرة في ذات السياق إلى آثار نقص الأمطار التي أدت إلى تدهور 60 في المئة من الأراضي العربية بشكل خطير.

وأكدت في هذا الاطار على مواقفها الداعمة للحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني للاستفادة من مصادر مياهه وفقا للمواثيق الدولية وقرارات مجلس جامعة الدول العربية والمجلس الوزاري العربي للمياه، وتدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف سرقة المياه الفلسطينية ونهبها من طرف القوة القائمة بالاحتلال لصالح المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية.

وبالنسبة للمياه المشتركة بين الدول العربية وجوارها، جددت الجامعة العربية تأكيدها أن السبيل الأوحد لبناء غد أفضل يتطلب التوصل لاتفاقات دولية ملزمة وعادلة حول استغلال المياه المشتركة وفق مسارات تفاوضية تجعل من المياه وسيلة للتعاون والتنمية المشتركة، لا سلاحا للسيطرة أو سببا للعداء بين الدول.

وفي هذا الصدد، أكدت دعمها للحقوق المائية السورية والعراقية في نهري دجلة والفرات والجولان العربي السوري المحتل، وتطالب دول الجوار بالامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية من شأنها المساس بتلك الحقوق.

كما جددت مواقفها حيال مشروع سد النهضة الاثيوبي الذي يهدد الحقوق المائية لكل من مصر والسودان ويلحق أضرارا بحصتهما التاريخية من مياه نهر النيل وهي المصدر المائي الرئيسي لهما، كما تعبر عن قلقها البالغ إزاء استمرار الجانب الاثيوبي في ملء السد على نحو أحادي، ومن دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد الملء والتشغيل.

وعلى صعيد آخر، أعربت جامعة الدول العربية عن دعمها للاستراتيجية الوطنية الصومالية للموارد المائية، والتي تهدف إلى حماية الشعب الصومالي من آثار الجفاف الذي ضرب البلاد منذ أعوام وانقاذه من شبح المجاعة التي تهدد السكان.

وشددت على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية التي من شأنها دعم استراتيجيات الأمن المائي العربي أخذا في الاعتبار الترابط الوثيق بين موضوعات التغير المناخي والأمن المائي والأمن الغذائي وتنفيذ أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030.

وخلصت الجامعة العربية إلى أن تحقيق الهدف السادس من أجندة التنمية المستدامة 2030 المتعلق بالمياه يتطلب مضاعفة الإنفاق الحالي لأكثر من أربع مرات، وهو أمر غير متاح لكثير من الدول العربية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة التي تشهدها، مما يستدعى حشد مزيد من الموارد المالية من كافة الشركاء بهدف تعزيز الأمن المائي العربي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى