في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، يجيب المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية على مجموعة من الأسئلة

في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، يجيب المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، عن أسئلة تتعلق برمزية تنظيم الدورة 11 للمؤتمر العالمي للسرعة الفائقة السككية بالمغرب، والمشاريع المهيكلة التي يعكف المكتب على إنجازها، وتوجهه بشأن الطاقات النظيفة، وخيارات الرقمنة.

1- ماهي رمزية ودلالات تنظيم هذا المؤتمر بالمغرب؟

رمزية الدورة 11 للمؤتمر العالمي للسرعة الفائقة السككية، المنظمة تحت شعار “السرعة الفائقة السككية : السرعة الأنسب لكوكبنا الأرضي”، تكمن في كونها تعقد لأول مرة بدولة عربية وإفريقية.

يعكس هذا بجلاء الثقة التي يضعها الاتحاد الدولي للسكك الحديدية في المغرب، كما أنه يأتي نظير التطور الذي يعرفه قطاع السكك الحديدية بالمملكة خلال السنوات الأخيرة، وذلك بفضل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

2- المشاريع المهيكلة التي يعمل المكتب الوطني للسكك الحديدية على إنجازها حقيق بأن يتم تسليط الضوء عليها وإبرازها؟

المكتب الوطني للسكك الحديدية، بلور حزمة من البرامج الاستثمارية بالقطاع، سواء تعلق الأمر بالشبكة العادية، أو بـ”الأيقونة” التي تتجلى في القطار فائق السرعة “البراق”.

وفي هذا الصدد، أضحى القطار فائق السرعة “البراق” حديث كل المؤتمرين، من خلال طريقة إنجازه، وكلفته، وانعكاساته الإيجابية على كافة الأصعدة.

فكافة المؤشرات التجارية المالية تعكس هذا النجاح، إضافة إلى نسبة رضا الزبناء، ولا أدل على ذلك من المؤشرات التي تقيس ذلك، على غرار مؤشر عدد المسافرين الذي كان في حدود 3 ملايين مسافر خلال سنة 2019، أول سنة قيد الخدمة، لينتقل العدد إلى 4 ملايين و200 ألف مسافر سنة 2022.

وتعزيزا لهذا المنحى التصاعدي نطمح إلى بلوغ حوالي 5 ملايين مسافر خلال سنة 2023.

وإضافة إلى ذلك، هناك المؤشر المالي للبراق، الذي يكشف أن هذا الأخير يغطي جميع تكاليف الاستغلال، ويترك هامشا يمكن من سداد ديون القطارات الأخرى. وإن ظل المنحى التصاعدي على هذا المنوال، بإمكانه تحمل كلفة المنظومة الخاصة بالسكك والتشوير.

مشروع “البراق” كان بالنسبة للمكتب الوطني للسكك الحديدية، “مدرسة”، حيث تم السهر على إنجاحه، من خلال تعبئة الكلفة الاستثمارية الأولية، ومن حيث طريقة استغلاله، حتى يكون في مصاف المشاريع الهيكلية، مقارنة مع الدول الأخرى.

نجاح هذا المشروع حدا بنا إلى التفكير، بمعية السلطات الوصية، في سبل المضي في مسار تطوير منظومة السرعة الفائقة، حتى تبلغ مدينتي مراكش وأكادير.

ولأجل ذلك، نحن الآن في طور إنجاز الدراسات التفصيلية التي سيليها كل ما يخص اقتناء العقار، من أجل إنجاز الخطوط.

وبمعية السلطات الوصية نعكف، أيضا، على دراسة المنظومة المواتية لتمويل إنجاز هاته المشاريع، الموجهة إلى توسعة الخطوط الخاصة بالقطار فائق السرعة.

وبالموازاة مع هاته المشاريع برمتها، سيتم التفكير في تحرير الطاقة الاستيعابية في السكة العادية بحواضر على غرار الرباط، والدار البيضاء، والقنيطرة، حيث يتم العمل على إنجاز “قطارات القرب” بوتيرة معضدة، بغاية الإسهام في حل المشكلات المتصلة بالتنقل المستدام، وتلافي الاكتظاظ، من خلال نمط تنقل صديق للبيئة، على غرار التوجهات التي تتبناها كل دول العالم.

3- المكتب الوطني للسكك الحديدية، على غرار مؤسسات وهيئات أخرى، يدمج الأبعاد الإيكولوجية ويولي لها اعتبارا فائقا؟

بالنظر للإكراهات الإيكولوجية، يجنح العالم بأسره نحو حلول تدمج الأبعاد البيئية، وأن منحى تطوير القطارات يعد أنجع حل للحركية المستدامة.

أضرب لكم مثلا بالبراق الذي يستهلك حاليا نسبة 100 بالمئة من الطاقة الخضراء أو النظيفة، والمكتب الذي يستهلك نسبة 25 بالمئة من الطاقات النظيفة بالنسبة لجميع القطارات.

وفي سنة 2023 ستصل النسبة إلى 50 بالمئة من الطاقة المستهلكة، لتبلغ في أفق سنة 2024 نسبة 100/100 من الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة، والتي ستستهلكها عموم القطارات بالمغرب.

هذا ما يعزز ويعمل على حسن أجرأة استراتيجية خفض الكربون، من خلال الحرص سنويا كمؤسسة، على تحقيق الأهداف المسطرة، مع تطوير النقل السككي عبر بلورة سياسات تفضي، أساسا، إلى خفض غاز ثاني أكسيد الكربون.

إضافة إلى ذلك، القطار صديق للبيئة بطبيعته وإيكولوجي، وحاليا كل الدول تحث على السفر عبر القطارات، على غرار ما يحيل عليه شعار المؤتمر “السرعة الفائقة السككية : السرعة الأنسب لكوكبنا الأرضي”.

المكتب الوطني للسكك الحديدية يتوجه نحو تطوير القطارات، أخذا بعين الاعتبار التوجهات الإيكولوجية، وكل ما يتم تطويره يتم وفق مقاربة استباقية ومستقبلية.

4- وبخصوص الطاقات النظيفة؟

الانتقال الطاقي توجه قائم الذات بالمغرب، والعمل منصب نحو بلوغ سنة 2030، نسبة 52 بالمئة من الطاقة النظيفة منزوعة الكربون.

كما أن قطاع السكك الحديدية بإمكانه الاضطلاع بدور هام وفعال في هذا المجال، ومن شأنه الإسهام في الوفاء بتعهدات المملكة والتزاماتها في مجال الطاقات المتجددة، وفق الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

هذه الرؤية الملكية السامية التي تعنى بالبيئة، يعمل المكتب على تنزيل مراميها وأهدافها وفق جدولة زمنية محددة.

5- الرقمنة والتحول الرقمي عموما، عنصران داعمان للصناعة السككية، وعوائدهما جلية على التنقل المستدام، أليس كذلك؟

الرقمنة والطاقات النظيفة متلازمتان، كما أن كافة القطاعات تتبنى هذين الخيارين، بالنظر إلى أدوراهما في تحسين الخدمات الموجهة للمستعملين، وعوائدهما بشأن تخفيض الكلفة.

ويتعلق الأمر برهانات تتشاطرها كافة المؤسسات، سواء عمومية أو خاصة. فالبعد الإيكولوجي ذو أهمية بالغة.

تنافسية المؤسسات رهينة بإدماج خيارات الرقمنة بشكل كامل ومكثف، وتوجه المكتب الوطني للسكك الحديدية يمضي في هذا الاتجاه.