قرار وزاري يُحدث تحوّلًا جذريًا في معادلة الشهادات الفرنسية: تسهيل ولوج الخريجين لسوق الشغل بالمغرب

في خطوة وُصفت بالتحول الجذري في مسطرة معادلة الشهادات الأجنبية، أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين المداوي، قرارًا جديدًا يُقرّ المعادلة التلقائية لشهادات الإجازة والماستر والدكتوراه المحصل عليها من الجامعات العمومية الفرنسية مع نظيرتها المغربية.

وقد تم نشر هذا القرار في العدد 7392 من الجريدة الرسمية.

ويهدف هذا القرار إلى تبسيط الإجراءات الإدارية التي كانت تفرض على الحاصلين على الشهادات الفرنسية المرور عبر مسطرة معقدة وطويلة تبدأ بإيداع الملفات،

مرورًا بدراستها من قبل لجان متخصصة، وانتهاءً بإصدار قرارات المعادلة ونشرها في الجريدة الرسمية. وهي عملية كانت قد تستغرق أزيد من ستة أشهر،

مما يحول دون انخراط عدد كبير من الخريجين في سوق الشغل أو مشاركتهم في المباريات العمومية في الوقت المناسب.

وأكدت مصادر من الوزارة أن هذا الإجراء الجديد يندرج في إطار الإصلاحات التي تنهجها الوزارة لتجويد حكامة النظام التعليمي العالي،

وتحقيق العدالة والإنصاف في معادلة الشهادات، خاصة لفائدة الطلبة المغاربة الذين اختاروا استكمال دراساتهم العليا في فرنسا.

كما يُتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على دينامية سوق الشغل بالمغرب، من خلال تعزيز فرص الإدماج المهني لحاملي الشهادات الأجنبية، وتيسير ولوجهم إلى الوظيفة العمومية والقطاع الخاص دون عوائق إدارية.

ويُرتقب أن تُفتح نقاشات موسعة حول إمكانية توسيع هذا النموذج من المعادلة التلقائية ليشمل دولًا أخرى، خاصة تلك التي تربطها بالمغرب اتفاقيات تعاون أكاديمي وعلمي متينة.

قرار المعادلة التلقائية للشهادات الفرنسية يُمثل دفعة قوية للمغاربة المتخرجين من الجامعات الفرنسية، ويؤشر على توجه جديد نحو إدماج أكثر سلاسة وفعالية في المنظومة الوطنية للتعليم والعمل، في أفق تعميم التجربة على نطاق أوسع.