أخواتي وإخواني : العاملات والعمال – المستخدمات والمستخدمين والموظفات والموظفين يخلد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب هذه السنة العيد العمالي الأممي تحت شعار مستمرون في النضال من أجل العدالة الاجتماعية ودعم القضية الفلسطينية
في سياق وطني موسوم بالأزمة الاجتماعية ،حيث تتمدد فيه موجة غلاء الأسعار بشكل غير مسبوق، سواء في المحروقات وانعكاساتها على الأسعار وحركية المواطنين ، أو في جل المنتجات التي تشكل المعيش اليومي للمغاربة والتي أثرت بشكل سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل عجز حكومي بين وبمبررات حكومية تناقض رهانات الدولة الاجتماعية، لا سيما في ظل عدم القدرة على وضع سياسات اجتماعية استباقية لدعم الشغيلة المغربية والتخفيف عن المواطنين حدة المعاناة مع تكاليف العيش اليومية، وفي مقدمتهم الفئات الاجتماعية المتضررة.
أخواتي وإخواني : العاملات والعمال – المستخدمات والمستخدمين والموظفات والموظفين
نخلد هذه الذكرى الأممية للشغيلة ، في سياق دولي يسوده التوتر والتحديات الامنية الناجمة عن اتساع رقعة الحروب الإقليمية وتداعياتها الشاملة على الاستقرار العالمي في ابعاده الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية . وفي هذا السياق الصعب لا يسعنا الا ننوه بالفاعلية التي تعمل بها الديبلوماسية المغربية في ادارتها لقضية وحدتنا الترابية تحت الاشراف الحكيم لصاحب الجلالة .
كما يتزامن هذا العيد العمالي مع استمرار العدوان الصهيوني الآثم على الشعب الفلسطيني ، من خلال استمرار الإبادة الجماعية للمواطنين العزل والمحاصرين في قطاع غزة والضفة، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اختار هذه السنة ان يكون وفاؤه للقضية الفلسطينية عنوان تخليده لهذه المحطة الاممية ، ليجدد وفاءه الذي انطلق منذ 50 سنة من النضال والكفاح للقضية الفلسطينية، وليؤكد ان طوفان الأقصى احيى الامة من جديد ، وافشل مخططات تصفية القضية وتمييعها ، بل أصبحت شعوب العالم على دراية بجرائم الكيان الصهيوني وابعاد هذه القضية التي اسقطت عن أمريكا وحلفائها كل المساحيق المرتبطة بالقانون الدولي وحقوق الانسان وادعاء السلم وغيرها من القيم الإنسانية الراقية التي داس عليها الكيان الصهيوني بمباركة أمريكية وغربية . اننا اليوم باسمكم وباسم الطبقة العاملة ، نجدد انحيازنا لنضال الشعب الفلسطيني ومقاومته ، لان هذا الانحياز هو شرف لكل احرار العالم ، والشعب المغربي ابان عن وفائه للقضية من خلال مسيراته ووقفاته واسناده للمقاومة الفلسطينية ، في مواجهة حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني الغاصب سواء في قطاع غزة أو في باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة . فالدم الفلسطيني والمجازر الدموية التي يقترفها يوميا الكيان الصهيوني المحتل ،تقتضي منا في المغرب إيقاف مسلسل التطبيع وإلغاء كافة الاتفاقيات المرتبطة به .
أخواتي وإخواني : العاملات والعمال – المستخدمات والمستخدمين والموظفات والموظفين
لقد شهد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب طيلة هذه السنة دينامية نضالية مشرفة دفاعا عن الشغيلة المغربية وانتصارا لمطالبها العادلة ، سواء من خلال بلاغات مكتبه الوطني أو عبر ممثليه بمجلس المستشارين او من خلال حصيلته النضالية المرتبطة بانخراط جامعاته ونقاباته الوطنية القطاعية وجهاته في محطات نضالية ووقفات ومسيرات واشكال احتجاجية ، تحصينا لمكتسبات الشغيلة المغربية ودفاعا عن مطالبها العادلة ، كما عرف دينامية تنظيمية مرتبطة بإعادة الهيكلة وتجديد البنيات التنظيمية بشكل عزز الديموقراطية الداخلية، وهي مناسبة ننوه بكل مناضلات ومناضلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وشركائه على نضاليتهم وصمودهم اليومي ووقوفهم بجانب الشغيلة المغربية، في ظرفية اجتماعية استمر فيها الارتفاع المهول لجل المنتجات والخدمات الأساسية، وعلى رأسها المحروقات، وكنا ننتظر من مشروع قانون مالية سنة 2024 إجراءات قوية للتحكم في الأسعار وضبط التضخم والزيادة العامة في الأجور والإصلاح الجبائي انطلاقا من مخرجات المناظرات الوطنية السابقة، بالإضافة إلى إيجاد حلول جذرية للملفات الفئوية الخاصة بالتقنيين والمتصرفين والدكاترة والمهندسين….وغيرهم من الفئات المتضررة ، كما طالبنا في هذا الاطار بإجراءات لضمان الأمن الطاقي، والعمل على تسوية إشكالية مصفاة لاسمير . لكن هذه الحكومة للأسف اختارت الهروب الى الامام وتكريس حالة من الشك في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والارتباك السياسي . واختزلت الحركة النقابية خارج منهجية تشاركية وتكاملية معها ، خصوصا في ملفات مصيرية من قبيل اجرأة ورش الحماية الاجتماعية وإصلاح أنظمة التقاعد ، والامن الصحي ، ومأسسة الحوار الاجتماعي وإعادة النظر في القوانين الانتخابية الخاصة بالماجورين وقانون النقابات وقانون تنظيم الحق في الاضراب واستكمال المصادقة على الاتفاقيات الدولية التي تضمن الحريات النقابية والحق في التنظيم النقابي والغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.
أخواتي وإخواني : العاملات والعمال – المستخدمات والمستخدمين والموظفات والموظفين
نلتقي مرة أخرى في هذه المحطة العمالية لتقديم تقييم موضوعي لحصيلة سنة اجتماعية كاملة، والتي تميزت مرة أخرى باستمرار غياب المراقبة وزجر الاستغلال الفاحش والتوزيع غير العادل والمعقلن للدعم الفلاحي ، يحترم الأولويات والحاجيات، مما استمرت معه موجة الغلاء البنيوي لأثمنة الخضر واللحوم والخضروات التي تعرفها أسواق المملكة (ثمن اللحم تجاوز 100 درهم والبيض 1.75، والدواجن عرفت ارتفاعات صاروخية، ولم تنخفض أسعار الخضروات إلا بعد أزمة موريتانيا، أما سعر الأسماك فحدث ولا حرج.. .).
لقد عبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على رفضه للمقاربة الحكومية في تدبير الشأن الاجتماعي، والمرتكزة على أساليب المراوغة والإقصاء، في تجسيد لا لبس فيه للتغول الممنهج، ومنه إدانته للصمت الذي تنهجه الحكومة إزاء الانهيار الذي تعرفه القدرة الشرائية؛
ولعل لغة الأرقام الرسمية التي لا تحتمل قراءات موجهة أو سياسية التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط والمؤسسات الدولية تعكس حقيقة الوضع الاجتماعي المتأزم :
- ارتفاع معدل البطالة إلى 13% على المستوى الوطني، بفقدان الاقتصاد الوطني 157 ألف منصب شغل،
- وقد بلغت نسبة الأسر التي صرحت بتراجع مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 87 %؛
- أكثر من نصف الأسر (57,9 بالمائة) تتوقع تراجع مستوى المعيشة خلال سنة 2024.
- لا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 1,8 بالمائة خلال سنة 2023.
- صرحت 59,8 بالمائة من الأسر بتدهور وضعيتها المالية خلال الشهور الـ12 الماضية.
- صرحت غالبية الأسر (97,7 بالمائة) بأن أسعار المواد الغذائية عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة.
- تتوقع 81,3 بالمائة من الأسر استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال سنة 2024.
وسقطت الحكومة في أخطاء تدبيرية وتواصلية أدت إلى تضييع الزمن المدرسي وإلى شهور من تأجيج الاضطرابات والاحتجاجات، وهي نفس المنهجية التي سلكتها مع طلبة الطب والصيدلة حيث وبالإضافة إلى غياب الحوار والإنصات والسعي إلى إيجاد الحلول المناسبة لجأت الحكومة إلى التصعيد واتخاذ قرارات تأديبية وتحكمية لا تحترم التمثيلية الطلابية واستقلالية الجامعة.
كما نسجل تنزيلا مضطربا من لدن الحكومة لورش تعميم الحماية الاجتماعية، إذ بعد قرار الحكومة الحالية في نهاية 2022 بتحويل 04 مليون من الأسر المستفيدة من نظام المساعدة الطبية المجانية “راميد” إلى نظام التأمين الأساسي عن المرض “تضامن”، والشروع في تسجيل المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا في نظام التأمين الأساسي عن المرض القائم على الاشتراك، فإن النتيجة هي ما يلي:
- تسجيل 23،10 مليون مستفيد ومستفيدة إلى حدود شتنبر 2023، في نظام التأمين الأساسي الإجباري عن المرض “تضامن”، باعتبارهم أشخاصا غير قادرين على أداء الاشتراك؛
إقصاء ما يفوق 08 مليون مواطن ومواطنة من الاستفادة من نظام التأمين الأساسي عن المرض “تضامن”، من الذين كانوا يستفيدون سابقا من نظام المساعدة الطبية المجانية “راميد”؛
تحميل ميزانية الدولة مبلغ 5،9 مليار درهم سنويا للتكفل ب 23،10 مليون مستفيد ومستفيدة فقط،عوض 2 مليار درهم سنويا سابقا كان يستفيد بموجبها 18,44 مليون من نظام المساعدة الطبية المجانية ” راميد”؛
تسجيل 87،1 مليون فقط كمنخرطين رئيسيين في نظام التأمين الأساسي عن المرض القائم على الاشتراك في فئة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، من أصل 03 مليون من المستهدفين؛
%27 فقط من المنخرطين الرئيسيين هم من يؤدون واجبات الاشتراك، من أصل 03 مليون من المستهدفين من فئة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا؛
%13 فقط هم من يتوفرون على حقوق مفتوحة للاستفادة من الخدمات الصحية (266.000 منخرط رئيسي)، من المسجلين في نظام التأمين الأساسي عن المرض القائم على الاشتراك من فئة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. والمحصلة، هي أن الذين لهم الحق في الاستفادة الفعلية من الخدمات الصحية في إطار نظام التأمين الأساسي الإجباري عن المرض، إلى حدود 30 شتنبر 2023، هم 10,23 مليون +266.000، في مقابل 18,44 مليون كانوا يستفيدون سابقا من المساعدة الطبية المجانية “راميد” إلى حدود .2022
فقدان مجموعة من الحقوق المكتسبة من الدعم الاجتماعي المباشر لدى الفئات التي كانت تستفيد في السابق بفعل العتبة (الأرامل، تيسير، التغطية الصحية المجانية…)؛
عدم وفاء الحكومة بتوفير “مدخول الكرامة” لمن تزيد أعمارهم عن 65 سنة، يبلغ 1000 درهم سنة 2026، والالتفاف عليه عبر منحة شهرية تبلغ 500 درهم ضمن ما سمته التعويضات العائلية للأسر التي تعول أشخاصا مسنين؛
كما نسجل عدم وفاء الحكومة بوعودها بإلغاء نظام التعاقد؛ وزيادة 2.500 درهم في أجرة بداية مسار الأستاذ التي تم التعهد بذلك في البرنامج الحكومي 2026-2021 ؛
وإذ ينوه الاتحاد بنضالات الشغيلة المغربية، ويجدد وقوفه الدائم إلى جانب مطالبها العادلة والمشروعة، وتبني ملفاتها المطلبية العادلة، مع جاهزيته لكل المبادرات النضالية ؛ فإنه يعتبر الاتفاق الموقع يوم 29 أبريل 2024 غامضا، ويستنكر عدم الوضوح في هذا الاتفاق، حيث لم تقدم بنوده أي رؤية مندمجة موحدة تحدد الخطوط العريضة للقانون المنظم للحق في الإضراب وقانون النقابات ومراجعة قانون مدونة الشغل، ولا أي جدولة صريحة لإصدارها.
وفي ظل هذه الأوضاع المأزومة، ما فتئ الاتحاد يطالب الحكومة، بتحمل مسؤوليتها الاجتماعية باتخاذ إجراءات استثنائية عاجلة ومن بينها :
- يدعو الحكومة إلى تغيير مقاربتها للحوار الاجتماعي، من خلال اعتماد حوار اجتماعي وطني متعدد الأطراف، دون إقصاء لأي تنظيم نقابي بناء على حسابات سياسية ضيقة، لتجاوز تنامي مؤشرات الأزمة الاجتماعية ؛
- يندد بالانتهاكات المستمرة للحقوق والحريات النقابية، وخاصة في القطاع الخاص وبعض القطاعات والمؤسسات العمومية، ويحمل الحكومة مسؤولية إلزام المقاولات المعنية باحترام القوانين التي تكفل الحق في العمل والتنظيم النقابيين ؛
- يدعو الحكومة إلى سن إجراءات فورية لتسقيف الأسعار وإحداث توازن بين الاستيراد والتصدير من أجل التحكم في التضخم، وإلى اتخاذ إجراءات استعجالية للحفاظ على الأمن الغذائي للمغاربة، بعيدا عن خدمة شراهة بعض الأطراف الاقتصادية التي لا يهمها إلا العائد الربحي ، وعدم استثناء أي من الشغيلة المغربية من أي زيادة مرتقبة؛
- يستنكر تعثر بعض الحوارات القطاعية، والتي أدت إلى تصاعد وثيرة الاحتجاجات، من قبيل الفلاحة والعدل والجماعات المحلية والصحة…، ويدعو مختلف القطاعات الحكومية إلى تحمل مسؤولياتها لضمان الحق في العمل النقابي واستدامة السلم الاجتماعي ومأسسة الحوار القطاعي؛
- يتشبث برد الاعتبار لعمال وعاملات ومستخدمي ومستخدمات القطاع الخاص، من خلال زيادة عامة مباشرة في أجورهم تتناسب ونسب التضخم المتصاعدة ؛
- يطالب بالتعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ودامجة على مستوى القطاع العام وبعض المؤسسات العمومية لمختلف الفئات التي لا تزال خارجها ؛
- يحذر من أي إصلاح لأنظمة التقاعد بعيدا عن أي توافق اجتماعي، ومن أي مس بالحقوق المكتسبة للشغيلة المغربية، بما يؤدي لضمان مستقبل الحماية الاجتماعية ويخدم ديمومة منظومة التقاعد وحماية حقوق المنخرطين، مع ضرورة إعادة النظر في منظومة الأجور الخاصة بالمتقاعدين بما يصون كرامتهم ويؤمن متطلبات عيشهم الكريم؛.
- يطالب بإصلاح منظومة الأجور وتحقيق العدالة الأجرية والضريبية، وبالعمل على إنصاف بعض الفئات المتضررة (المتصرفون والدكاترة والمهندسون والتقنيون وغيرهم من الأطر المشتركة العاملة بالإدارات والمؤسسات العمومية) ؛
- يطالب بتحيين الترسانة القانونية الخاصة بالشغل، وبالعمل على إخراج قانون النقابات قبل قانون تنظيم الحق في ممارسة الإضراب، مع ضرورة الالتزام بمقتضيات المعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وموائمة بعض مقتضيات القانون الجنائي معها (الفصل (288)؛
- يدعو الحكومة إلى تجاوز المقاربة الأمنية في التعاطي مع الحق في الاحتجاجات والإضرابات واللجوء إلى الإجراءات الانتقامية من قبيل الإمعان في الاقتطاعات والتوقيفات ؛
- يدعو إلى التعجيل بمراجعة المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بانتخابات ممثلي المأجورين ومناديب العمال، من أجل تقنين المشهد النقابي وإفراز تمثيلية حقيقية للطبقة العاملة؛
- يطالب بالإسراع في إصلاح أنظمة التعاضد وضمان حكامتها، وذلك عبر إعادة النظر في الإطار التشريعي المنظم للقطاع ؛
- المطالبة بإصدار قانون ينظم قطاع سيارة الأجرة، مع مطالبة الحكومة بمراجعة دعم المحروقات الموجه لوسائل النقل، لأنه لا يكفي لمجابهة التقلبات المتكررة في أسعار البنزين..
- يطالب بتحرير الإعلام العمومي من الاحتكار والرؤية الأحادية، وبفسح المجال لتعدد وجهات النظر خصوصا في القضايا المصيرية ذات الطابع الاجتماعي، من قبيل إصلاح أنظمة التقاعد، وقانون تنظيم الحق في الإضراب ، ومدونة الأسرة، وغيرها من الأوراش ؛
وفي الختام، نجدد في الاتحاد رفضنا لضرب الحريات النقابية والتأويل المتعنت للقوانين التنظيمية للتمثيلية النقابية بقصد الإقصاء والتهميش لبعض المنظمات النقابية الجادة، ونؤكد للجميع بأن المسار سيستمر بإذن الله من أجل إقرار عدالة اجتماعية وترسيخ الحقوق والحريات الأساسية والتصدي الحازم لكل محاولات الإلتفاف على هذه الحقوق أو المس بها، بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز قيم الحرية المقترنة بالمسؤولية بما يخدم صورة بلدنا داخليا وخارجيا وتقوي من قيم الاعتزاز بالوطن والدفاع عن مصالحه العليا، والذود عن وحدته الوطنية ومساندة قضايا الشعوب العادلة، وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني للعيش في كنف دولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف.
