أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الوزارة تعمل على إخراج نظام أساسي جديد لموظفي الجماعات الترابية في القريب العاجل بهدف تحسين ظروف عملهم وضمان حقوقهم المهنية، إلى جانب العمل على إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لتعزيز جودة حياتهم.
وفيما يتعلق بالتوظيف، أوضح لفتيت أمس الأربعاء، خلال رده على مداخلات الفرق البرلمانية بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية أن الوزارة أوقفت التوظيف في الجماعات الترابية في مرحلة معينة لإعادة تقييم الحاجيات، وستعيد إطلاقه لتلبية متطلبات الجماعات الترابية. وأكد أن رؤساء الجماعات بحاجة إلى موارد بشرية كافية لممارسة مهامهم بفعالية.
وشدد الوزير على ضرورة التزام رؤساء الجماعات الترابية بالشفافية والنزاهة في مباريات التوظيف، مشيرا إلى أن هذه الممارسات تعد عاملا أساسيا لضمان العدالة وتكافؤ الفرص. ودعا جميع الأطراف إلى العمل بجدية ومسؤولية لتجنب أي تجاوزات قد تؤثر على مصداقية هذه المباريات.
