محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تصدر حكماً بتعويض سائق دراجة نارية ضد المديرية العامة للأمن الوطني
أصدرت محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء مؤخرا ، حكما مثيرا يتعلق بتعويض سائق دراجة نارية تعرض لحادثة سير تسبب فيها شرطي بدراجته النارية من الحجم الكبير.
و قال المحامي شعيب لمسهل، أن موكله حصل على قرار يقضي له بالتعويض ضد المديرية العامة للامن الوطني والدولة المغربية بسبب حادثة سير تسبب فيها شرطي بدراجته النارية من الحجم الكبير التابعة للمديرية العامة للامن الوطني والذي يبقى مسؤول عن الحادثة رغم انه يعتبر من أصحاب أولوية المرور.
وجاء في حيثيات القرار ان المديرية العامة للأمن الوطني والدولة المغربية وزارة الداخلية والوكيل القضائي أطراف في الدعوى.
و بخصوص الدفع المتعلق بالمسؤولية ، ذكر المحامي أن الثابت من خلال محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به وتصريحات الطرفين ان سائق الدراجة النارية نوع كوزاكي الشرطي لم يحترم اسبقية اليمين التي كانت لصالح سائق الدراجة النارية نوع دوكير هدا الأخير بدوره ساهم في وقوع الحادثة بسبب عدم انتباهه وعدم احتياطه حين وصوله الى مفترق طرقي.
ومن ثم يضيف المحامي ، فإن تشطير مسؤولية الحادثة بينهما على النحو الدي قضى به الحكم المستأنف وحكم لفائدته بمبلغ 75835.25 درهم.
