محكمة وجدة تدين رئيس الجماعة بسنة موقوفة التنفيذ في قضية تزوير انتخابي

أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بوجدة، اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، حكماً يقضي بإدانة محمد العزاوي، رئيس جماعة وجدة، بسنة حبسا موقوفة التنفيذ، على خلفية متابعته في قضية تتعلق بتزوير توقيعات في لائحة مرشحي حزب التجمع الوطني للأحرار خلال الانتخابات الجماعية لسنة 2021.

وجاء الحكم بعد مسار قضائي دام أزيد من ثلاث سنوات، تخللته سلسلة من التأجيلات بسبب طلبات هيئة الدفاع المتكررة من أجل إعداد ملفات الترافع.

العزاوي كان يتابع إلى جانب مستشار جماعي سابق وموظف مكلف بالتنسيق بمصلحة الإمضاء، بتهم تتعلق بـ”التزوير في محرر عرفي واستعماله”، و”صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة”، و”المشاركة في صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع مصطنعة غير صحيحة واستعمالها”.

وتعود وقائع القضية إلى انتخابات 2021، التي خاضها العزاوي كوكيل للائحة حزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة وجدة، حيث فاز برئاسة المجلس الجماعي بعد حصوله على 45 صوتاً من أصل 61، مقابل 8 أصوات لمنافسه عبد الله السعدي عن حزب الاتحاد الاشتراكي، فيما امتنع عضوان عن التصويت.

عقب انتخابه، فجّر أحد أعضاء اللائحة مفاجأة باتهامه العزاوي بـ”تزوير توقيعات” الوثائق المقدمة إلى السلطات المحلية، وهي الاتهامات التي شكلت منطلق التحقيقات القضائية التي توجت بالحكم الصادر.

وتفتح هذه القضية باب النقاش مجدداً حول نزاهة العمليات الانتخابية وضرورة تشديد المراقبة القانونية على الوثائق المقدمة من طرف المرشحين، لضمان احترام المسار الديمقراطي والمؤسساتي.