تلوح في الأفق بوادر عودة التوتر إلى قطاع التعليم العمومي بالمغرب، وذلك بعد أن أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم عن استمرار “معركة الشغيلة التعليمية”.
ويأتي هذا التلويح بالتصعيد من طرف الجامعة الوطنية للتعليم، على خلفية “استمرار التوقيفات غير القانونية والعقوبات” في حق الأساتذة، حسب ما ورد في منشور على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
كما أرجعت الجامعة موقفها إلى “التأخير في تنفيذ مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وصرف مستحقات الترقيات (2021 و2022)، ومعالجة العديد من الملفات التدبيرية”.
ويذكر أن هذا التوتر يتزامن مع حالة من الترقب تسود داخل أسرة التعليم لتفعيل الحكومة لاتفاق رفع الأجور، الذي كان منتظرا في يناير الماضي بيد أنه تأخر للشهر الثالث تواليا.
وتشير بعض المعطيات إلى أن تنسيقيات أساتذة قد تكون بصدد التحضير لخوض محطة احتجاجية جديدة في المستقبل القريب، مما ينذر بعودة الإضرابات إلى شلّ المدرسة العمومية من جديد.
يبقى الوضع مرهونًا بالمستجدات القادمة وبما ستقوم به كل من الجامعة الوطنية للتعليم والحكومة من خطوات لتخفيف حدة التوتر وإيجاد حلول للمطالب المرفوعة.
