أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن اللجن المحلية المختلطة لمراقبة الأسعار قامت خلال العشرة الأشهر الأولى من سنة 2022 بمراقبة 268 ألف و392 نقطة بيع.
وأوضح السيد بايتاس، في معرض تفاعله مع سؤال بخصوص مشكل التضخم ومراقبة الأسعار، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذه التدخلات أسفرت عن ضبط 10 آلاف و632 مخالفة تتعلق بالأسعار والجودة، منها 8.289 تم إنجاز محاضر بشأنها أرسلت إلى المحاكم المختصة.
وأضاف الوزير، في السياق ذاته، أنه تم حجز وإتلاف 844 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك.
وفي هذا الصدد، سلط السيد بايتاس الضوء على حزمة التدابير التي اتخذتها الحكومة من “قبيل مجانية التأمين الإجباري عن المرض، والرفع من الحد الأدنى للأجور، وتعزيز دعم المواد الأساسية ومهنيي النقل”، وغيرها من الإجراءات، مؤكدا أن هذه المجهودات “الهامة” من شأنها الإسهام في مواجهة ارتفاع الأسعار.
وسجل السيد بايتاس أن اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الأسعار والجودة، تجتمع مرة كل شهر تحت رئاسة وزارة الاقتصاد والمالية، وبحضور القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والانتقال الطاقي والمؤسسات العمومية المعنية.
