بعد اعتماده يوم الثلاثاء الماضي، من طرق مجلس المستشارين، يوجد مشروع القانون المتعلق بالمناطق الصناعية بين دهاليز الغرفة الأولى للبرلمان من أجل قراءة ثانية، حيث من المرتقب أن ينظر النواب في التعديلات التي أدخلها المستشارون على القانون المذكور.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى تشجيع الاستثمار في المجال الصناعي، عبر توفير العقار الضروري لهذا الغرض، وتعزيز الترسانة القانونية المرتبطة بتهيئة وتدبير وتثمين المناطق الصناعية بغية تحسين الجودة ومحاربة ظاهرة المضاربة العقارية.
