حدد مرسوم صادر عن قطاعات وزارية ثلاثة المالية والعدل والدفاع الوطني شروط منح ومحتوى شهادة التوقيع الإلكتروني. وستضم الشهادة رمزا تعريفيا وحيدا، والاسم أو اسم الشركة لمقدم خدمة الثقة وتاريخ صلاحيتها وغيرها.
ويدخل المرسوم، الذي ينظم أيضا البيانات والمعلومات الواردة في الختم الإلكتروني، حيز التنفيذ في يوليوز المقبل، أي بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية.
