النائبة نعيمة الفتحاوي:منعطف جديد في مجال الاستثمار بالمغرب بتوجيهات ملكية صارمة ، بعد 26 سنة على اخر ميثاق للاستثمار 18.95

قالت النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي بان مشروع قانون إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار الذي أحالته الحكومة على مجلس النواب، والذي تم التصويت عليه اليوم يتضمن مقتضيات جديدة تسعى للرفع من مردودية الاستثمار في المغرب ليساهم في النمو الاقتصادي. وهو بالمناسبة أحد محوري الخطاب الذي وجهه جلالة الملك، حفظه الله، إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الحالية والذي دعا فيه الحكومة والبرلمان الى إعطائه الأولوية والعناية اللازمة.

للتذكير فقد أعطيت الانطلاقة للقانون الإطار رقم 03.22 في جلسة عمل التي ترأسها جلالة الملك يوم 16 فبراير الماضي خصصت للميثاق الجديد للاستثمار؛ والتي جاءت امتدادا للتوجيهات الملكية السامية المتضمنة في خطاب افتتاح البرلمان أكتوبر 2021؛ التي دعا فيها إلى اعتماد ميثاق تنافسي جديد للاستثمار في أسرع وقت. من أجل تغيير التوجه الحالي والذي يمثل فيه الاستثمار الخاص حوالي ثلث الاستثمار الإجمالي فيما يمثل الاستثمار العمومي الثلثين. حيث يسعى إلى رفع حصة الاستثمار الخاص لتبلغ ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035..
ويهدف إلى تحقيق ثمانية أهداف أساسية، هي:

• إحداث مناصب شغل قارة،

• تقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في مجال جذب الاستثمارات،

• توجيه الاستثمار نحو قطاعات الأنشطة ذات الأولوية ومهن المستقبل،

• تعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطباً قارياً ودولياً للاستثمارات الأجنبية المباشرة،

• تشجيع الصادرات وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي،

• تشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي،

• تحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار،

• الرفع من مساهمة الاستثمار الخاص، الوطني والدولي، في مجموع الاستثمارات المنجزة.

وسيسهر على تنزيل السياسات العمومية في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه كل من السلطات الحكومية المختصة في مجال الاستثمار والمؤسسات والمقاولات 7العمومية المعنية، والجهاز الوزاري الذي سيحدث بموجب القانون الإطار، إضافة إلى المراكز الجهوية للاستثمار ولجانه الجهوية.

تُستثنَى من تطبيق القانون الإطار مشاريعُ الاستثمار المنجزة في القطاع الفلاحي التي تظل خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية السارية عليها.من أجل تحقيق أهداف الميثاق، ستضع الدولة أنظمة لدعم الاستثمار تتكون من نظام أساسي يتضمن المنح المشتركة للاستثمار، ومنحة إضافية للاستثمار تسمى “منحة ترابية”، ومنحة إضافية أخرى تسمى “منحة” قطاعية، وأنظمة خاصة تخصص لمشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي وللمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة ولتشجيع المقاولات المغربية على التواجد على الصعيد الدولي.
يجب على كل مستثمر يرغب من الاستفادة من نظام الدعم المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي أو الخاص بتشجيع المقاولات المغربية على التواجد على الصعيد الدولي، أن يبرم مع الدولة اتفاقية استثمار تحدد على وجه الخصوص التزامات الدولة والمستثمر وكيفيات تنفيذها.

وعلاوة على أنظمة الدعم، يستفيد كل مشروع استثماري كان موضوع اتفاقية مبرمة مع الدولة من امتيازات ضريبية وجمركية.
القانون الإطار المتعلق بميثاق الاستثمار يأتي بعد 26 سنة من تطبيق القانون الإطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق للاستثمارات.
جاء بهدف تنفيذ إصلاح في سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه من أجل ملاءمتها مع متطلبات النموذج التنموي الجديد.

مرة أخرى أرجو ألا تتخلف الأطراف المعنية عن الموعد وان ينخرط الجميع بالسرعة القصوى