نائب من أكادير يسائل وزير الصناعة والتجارة عن حرمان المدينة من منطقة حرة للتصدير ومنطقة الأوف شور
انتقد فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب عدم توفر إقليم أكادير إداوتنان على منطقة حرة للتصدير (ZFE) ومنطقة الأوف شور (Offshore).
في هذا السياق، وجه النائب البرلماني عن دائرة أكادير إداوتنان، حسن أومريبط، سؤالا كتابيا في هذا الموضوع إلى وزارة الصناعة والتجارة والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، يطالب فيه بالكشف عن دواعي حرمان أكادير من إنشاء منطقة حرة للتصدير ومنطقة “الأف شور”.
وأوضح أومريبط أن إقليم أكادير إداوتنان يتوفر على مؤهلات بشرية وطبيعية وبنية تحتية ومؤسسات تكوينية من شأنها أن تمكنه من التحول إلى منطقة صناعية رائدة في المغرب، خصوصا إذا ما استفاد من الدينامية التي تشهدها بلادنا على مستوى مشروعي تسريع وتيرة الانتقال الرقمي والتموقع بشكل أفضل على مستوى الاستثمارات إقليميا وقاريا.
لكن في المقابل، أشار النائب إلى أن هذا الإقليم لا يتوفر على منطقة حرة للتصدير ومنطقة “أوف شور” مُجهزتين ومُهيأتين لاستقبال الاستثمارات في القطاعات الصناعية والخدماتية المتنوعة، مشددا على أن هذا النوع من المناطق له أهمية قصوى في جذب الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بفعل ما تتوفر عليه من تجهيزات، وما تتمتع به من تحفيزات ومزايا استثمارية.
وأضاف النائب أن توفير منطقة حرة للتصدير ومنطقة “أوف شور” بإقليم أكادير إداوتنان من شأنه أن يسهم في جذب واستقطاب الشركات الأجنبية وتحفيز المستثمرين المحليين للاستثمار لا سيما في المجالات الواعدة، وبالتالي توطين مجموعة من الأنشطة الاقتصادية المتنوعة ذات القيمة المضافة العالية ونقل التكنولوجيا المتطورة إلى أكادير ومحيطها، وكذا بث الحيوية في باقي الأنشطة الاقتصادية.
وبالإضافة إلى ذلك، سجل النائب في سؤاله الكتابي أن إنشاء هاتين المنطقتين بأكادير من شأنه أن يخلق عددا مهما من مناصب الشغل لفائدة خريجي الجامعات ومدارس المهندسين ومراكز التكوين المهني وغيرهم، مما سيساهم في تنويع مصادر الدخل وتأهيل الكفاءات المحلية، والرفع بالتالي من مؤشرات التنمية البشرية بالإقليم الذي لا يزال يعتمد بشكل أساسي على قطاعي الفلاحة والسياحة.
وتبعا لذلك، تساءل النائب عن فريق التقدم والاشتراكية عن أسباب استثناء أكادير من إنشاء منطقة حرة للتصدير ومنطقة “الأف شور”، كما تساءل عن الإجراءات التي تعتزم وزارة الصناعة والتجارة القيام بها لتحويل أكادير إلى قطب صناعي وخدماتي جهوي متميز.
