ناشرو الصحف يحتجون على “إقصاء الدعم العمومي” ويطالبون بحوار حقيقي لإصلاح القطاع

أعربت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن رفضها الشديد لما وصفته بـ”سياسة الإقصاء” التي تنتهجها وزارة الشباب والثقافة والتواصل، في ما يخص توزيع الدعم العمومي لقطاع الصحافة والنشر،

معتبرة أن القرارات الأخيرة للحكومة تكرّس منطق الاحتكار وتقصي المقاولات الصغرى والجهوية من الاستفادة العادلة من هذا الدعم.

وفي بيان صادر عن اجتماع مكتبها التنفيذي، ثمّنت الفيدرالية خطوة الحكومة بنشر تتمة القرار الوزاري المشترك المتعلق بالدعم، لكنها اعتبرتها “استجابة جزئية لا تعالج جوهر الإشكال”،

مؤكدة أن هذه السياسة تضع عشرات المقاولات الصحفية في مواجهة “حكم بالإعدام”، عبر معايير “سوريالية” صيغت، حسب البيان، على مقاس فئة ضيقة من المؤسسات المحظوظة.

وانتقدت الفيدرالية ما اعتبرته تعمداً من الوزارة في “رفض الحوار” وإصدار قرارات بـ”سرية” مخالفة للمقاربة التشاركية التي ينص عليها دستور المملكة، مطالبة بالتراجع عن هذه المنهجية وفتح باب النقاش الجدي مع ممثلي المهنيين.

وأضافت الهيئة المهنية أن الدعم العمومي، وفقاً لما تنص عليه المادة 7 من قانون الصحافة والنشر، يجب أن يُبنى على أسس الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد،

من أجل تنمية القراءة وتعزيز التعددية الإعلامية. غير أن القرارات الأخيرة – بحسب البيان – تبتعد عن هذه الأهداف، وتركز بدلاً من ذلك على مقاييس تجارية بحتة كحجم رقم المعاملات، مما يُقصي صحفاً جهوية عريقة ويُضعف المشهد الإعلامي الوطني.

وفي سياق متصل، عبر المكتب التنفيذي للفيدرالية عن قلقه من تصاعد التوترات والشكايات داخل الجسم المهني، مبرزاً أن مؤسسة التنظيم الذاتي التي أنشئت للتقليل من هذه التوترات تحوّلت، في ظل اللجنة المؤقتة، إلى مصدر جديد للخلافات.

كما ذكّرت الفيدرالية بموقفها الرافض لتشكيل لجنة مؤقتة بديلاً عن المجلس الوطني للصحافة، مشيرة إلى أن استمرارها بعد انتهاء ولايتها يفتقر إلى الشرعية، وداعية الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في الإعداد لانتخابات جديدة، مع تحميل المسؤولية أيضاً للبرلمان والمنظمات المهنية المعنية.

وختاماً، جددت الفيدرالية دعوتها لتوحيد الصف المهني والانخراط الجماعي في بلورة منظومة دعم عمومي عادلة وشفافة، مؤكدة أنها الهيئة الأكثر تمثيلية في القطاع، سواء من حيث عدد الأعضاء أو التغطية الجغرافية، داعية الوزارة إلى الاعتراف بهذا الواقع والتخلي عن سياسة الإقصاء.