ندوة صحافية بأكادير حول فعاليات الدورة الأولى للأسواق المتنقلة للاقتصاد الاجتماعي التضامني

انعقد بمدينة الابتكار باكادير ندوة صحافية حول مستجدات احتضان مدينة اكادير الدورة الأولى للأسواق المتنقلة للإقتصاد الإجتماعي والتضامني.

المعرض المنظم من طرف جهة سوس ماسة ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وولاية جهة سوس ماسة، بتعاون مع جماعة أكادير وغرفة الصناعة التقليدية لسوس ماسة، وذلك من 29 دجنبر الجاري، إلى غاية 4 يناير المقبل، بساحة الأمل بمدينة أكادير.

ويأتي تنظيم هذه الدورة من أجل تحسين تسويق منتوجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالجهة وتقوية تنافسية الفاعلين في القطاع وتعزيز قدراتهم.

وستشكل هذه التظاهرة أيضا فرصة سانحة لتبادل التجارب والخبرات بين مختلف الفاعلين في القطاع الذين سيستفيدون من دورات تكوينية بالموازاة مع المعرض لتقوية قدراتهم.

وستعرف هذه النسخة مشاركة 150 عارضة وعارضا يمثلون قطاعات الصناعة التقليدية والمنتوجات المحلية والسياحة التضامنية.

وتتميز الدورة بمشاركة كل مكونات منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالجهة من مهنيين وغرف مهنية ومؤسسات التكوين ومؤسسات التمويل والمواكبة والمؤسسات العمومية المرتبطة بالقطاع.

ويضم المعرض، الذي سيقام على مساحة إجمالية تقدر ب 4000 مترا مربعا، فضاء لعرض وتسويق المنتجات المجالية وفضاء للتكوينات، بالإضافة لفضاء خاص بالتنشيط السوسيوثقافي لإقامة سهرات فنية.

وفي تصريح له أكد حسن المرزوقي النائب الرئيس لمجلس جهة سوس ماسة اعتبر الاقتصاد الاجتماعي والتضامني قطاعا مهيكلا وواعدا، إذ تساهم تنميته في محاربة الفقر والاقصاء الاجتماعي، إضافة إلى خلق دينامية تشاركية مع تحقيق مصلحة جماعية ومجتمعية يتوخى من خلالها ايجاد فرص جديدة للشغل مع ادماج الشباب حاملي المشاريع والمقاولات الاجتماعية وبالتالي المساهمة في التنمية المستدامة والرفع من الدخل الفردي.

ويعد ورش الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أهم دعامات المنظومة الاقتصادية التي يتبناها مجلس جهة سوس ماسة لتحقيق التنمية المستدامة وتحفيز الاستثمار المنتج وخلق فرص الشغل وتوفير وسائل العيش الكريم لساكنة الجهة.

وأن الهدف من إحداث المنصة هو تحسين القدرة التنافسية والربحية للتعاونيات من خلال دعم القنوات ودمج قنوات جديدة ذات قيمة مضافة عالية، وتحسين دخل المنخرطين،
وهيكلة المنتجين في شبكة ديناميكية لترويج وتسويق المنتجات،.وتحديث حكامة التعاونيات، مع خلق فرص شغل إضافية على مدى خمس سنوات، بالاضافة إلى تثمين سلاسل القيمة للمنتجات المحلية، تحسين الولوج إلى الأسواق، الوسم والعلامة التجارية، التسويق والتوزيع والدعم الإداري والمالي.