قالت نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن المغرب يعيش معضلة تتداخل فيها الثروة بالسلطة، والاستفادة غير المشروعة من ارتفاع أسعار المحروقات، أمام حكومة عاجزة عن مواجهة المشكل، وأمام عجز آليات الحكامة والمحاسبة عن القيام بأدوارها، وأداء وظائفها الفعالة.
و هذا نص مداخلة النائبة نعيمة الفتحاوي في الجلسة المخصصة لـ: مناقشة التقرير السنوي حول أنشطة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء برسم سنة 2021 بمجلس النواب
السيد الرئيس المحترم
السيدة الوزيرة المحترمة
السيدات والسادة النواب المحترمون
يشرفني أن أساهم باسم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية في مناقشة التقرير السنوي حول أنشطة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء برسم سنة 2021، المعروض على أنظارنا في هذه الجلسة.
لقد بلورت بلادنا منذ 2009 بفضل التوجيهات الملكية السامية رؤية استراتيجية طاقية وطنية قائمة على إنجاز انتقال صافي من الطاقات الأحفورية غير المتجددة والملوثة إلى الطاقة النظيفة ذات المصادر المتجددة، بالنظر لما تزخر به بلادنا من مؤهلات كبرى لإنتاج الطاقة النظيفة من مصادر شمسية وريحية ومائية وأخيرا هيدروجينية.
هناك مؤشرات عديدة تؤكد الرغبة الملحة للمغرب في تسريع التحول نحو الاعتماد على الطاقات المتجددة خلال السنوات القليلة المقبلة؛ كان آخرها تخصيص جلالة الملك ،حفظه الله، يوم الثلاثاء 22 نونبر الماضي، جلسة عمل حول تطوير الطاقات المتجددة والآفاق الجديدة في هذا المجال. والدعوة إلى تسريع وتيرة إنجاز هذا الورش وإسراع رفع حصة هذه الطاقات إلى أزيد من %52 من المزيج الكهربائي الوطني في أفق 2030، خصوصا وأن نسبة التبعية الطاقية لازالت مرتفعة، وهي في حدود %90.57
كما أن إنتاج الكهرباء لازال يعتمد على مصادر حرارية اساسابما يمثل 68 إلى 70%.
كما أن الفاتورة الطاقية للمغرب تتجه إلى تسجيل رقم قياسي مع نهاية العام، حيث يرتقب أن تتجاوز 100 مليار درهم هذه السنة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات .
وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الطاقية الوطنية ، تم إحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء في ماي 2016.
والتي ترتكز على أربعة أهداف أساسية وهي:
- تأمين الإمداد الطاقي
- تعميم الولوج إلى الطاقة بأسعار تنافسية
- التحكم في الطلب
- الحفاظ على البيئة
ومن أجل إنعاش اقتصاد طاقي منتج للثروة، عملت المؤسسة التشريعية منذ 2010، على إصدار جيل جديد من القوانين المؤسسة والهيئات المؤطرة لسوق حرة للطاقات المتجددة، منها:
- قانون الطاقات المتجددة،
- قانون الوكالة المغربية للطاقة الشمسية،
- قانون النجاعة الطاقية،
- قانون الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية،
- القانون المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء،
- السيدة الوزيرة
إن بلادنا تشهد اليوم معضلة تتداخل فيها الثروة بالسلطة، والاستفادة غير المشروعة من ارتفاع أسعار المحروقات ، أمام حكومة عاجزة عن مواجهة المشكل وكذلك عجز آليات الحكامة والمحاسبة عن القيام بادوارها، واداء وظائفها الفعالة ، مما خلق توجها مجتمعيا يبحث عن بدائل في الاحتجاج للتعبير عن مطالبه ورفض التوجهات الاحتكارية لدى لوبيات المحروقات المستفيدة من الوضع بأرباح فاحشة؛ والتي استثمرت في الأزمة واغتنت من ورائها على حساب القدرة الشرائية والوضعية الاجتماعية الهشة لشرائح واسعة من المواطنين، نتج عن ذلك اختلالات متعددة، لعل أكثرها خطرا ما يتهدد الاستقرار الاجتماعي.
و هو ما يتطلب تسريع مسلسل الانتقال الطاقي، بغية تقليص الهشاشة إزاء تقلبات أسعار النفط والغاز وإرســـاء تدبيـــر يتســـم بطابـــع وقائي أكبر لمخزون المواد الطاقية، وهو ما يقتضي المزيـــد من الاســـتثمارات في مجـــال التخزين ودراســـة الســـبل الممكنة لتعبئـــة قدرات التخزين المتوفرة لدى شـــركة “ســـامير”.وتنزيل توصيات مجلس المنافسة حول المحروقات.
كما نؤكد على تسريع تنزيل ما جاء في توصيات النموذج التنموي الجديد في الشق المتعلق بالطاقة وذلك بتخفيض التكلفة عن طريق إصلاح القطاع باللجوء إلى الطاقات المتجددة ذات المستوى المنخفض من انبعاثات الكربون.
ويتطلب ذلك إصلاحا عميقا لقطاع الكهرباء، لاسيما من خلال وضع هندسة مؤسساتية جديدة ترتكز على فاعل مكلف بالضبط يتمتع بالصلاحيات اللازمة والاستقلالية ويتميز بالشفافية تجاه كل الأطراف المتدخلة في القطاع، على أن يتكلف أيضا بقطاع الغاز الطبيعي والفصل بين مهام مختلف المتدخلين في القطاع، وفتح ميدان إنتاج الطاقات الخضراء في وجه المنافسة.
ومن شأن إعمال هذه الإجراءات أن يخول للمغرب موقعا دوليا متميزا، باعتباره شريكا مسؤولا بيئيا ومحايدا فيما يخص انبعاثات الكربون.
ولا بد أيضا من العمل على:
– انفتاح الهيئة على أنشطة أخرى متعلقة بقطاع المحروقات والغاز خاصة مع التقلبات التي تعرفها السوق الدولية في الشق المتعلق بالمحروقات والارتباك وعدم الاستقرار الذي يعرفه هذا القطاع، وذلك من أجل تحسين الشفافية وحماية القدرة الشرائية للمستهلك وحماية الاقتصاد الوطني .
– تسريع إحالة مشروع القانون المتعلق بالتخزين على الهيئة،
– تسريع إصدار المرسومين المتعلقين بمناطق التطوير الكهروضوئي، والحقْن في شبكات التوزيع،
– توفير مختلف الآليات والوسائل المادية والبشرية لهذه المؤسسة حتى يتسنى لها القيام بالأدوار المنوطة بها على الوجه الأكمل،
ويبقى الأهم وهو الدور الذي ستلعبه الهيئة خلال السنوات المقبلة للمساهمة في تسريع الانتقال الطاقي وآثار عمل الهيئة في خلق مناخ ملائم للمستثمرين في قطاع الكهرباء وبالتالي تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وشكرا.
