تميزت سنة 2022 بركود اقتصادي مما يؤخر إمكانية الانتعاش الاقتصادي إلى أجل غير مسمى.
ومن خلال حساب متوسط توقعات البنك المركزي المغربي والمؤسسات المالية الدولية ، قد يتراوح نمو الناتج الداخلي الخام المغربي بين 1.1 و 1.2 في المئة خلال عام 2022.
إن النمو الضعيف لا يخلق ثروة كافية، أو حتى وظائف أقل. وفيما يتعلق بهذه النقطة الأخيرة ، فإن سجل العام الأول لأداء حكومة أخنوش لا يرقى للتطلعات. ووفقا للبنك المركزي، فقد عانى الاقتصاد الوطني من خسارة 58.000 وظيفة بين الربع الثالث من2021 و2022.
لكن لا يمكننا التحدث عن الركود الاقتصادي دون ذكر أحد العوامل الرئيسية التي تفاقمه، إنه التضخم المتسارع، وهذا الارتفاع في أسعار الاستهلاك يقلل من القوة الشرائية لشريحة كبيرة جدا من السكان ويؤدي إلى تضخم تكاليف التشغيل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وبالتالي يقوض قدرتها على الاستثمار.
