تظل العقارات في المغرب قطاعا متأثرا بشكل كبير بالتضخم وارتفاع أسعار المتر المربع ونقص المواد وأزمة البناء والأشغال العمومية… يضاف إلى ذلك أن القدرة الشرائية تضررت بشكل رهيب جراء ارتفاع تكاليف المعيشة.
وفي الواقع، تأثرت قدرات الاستدانة للمشترين من تداعيات الأزمة، جنبا إلى جنب مع معدلات قروض الإسكان التي لا تزال مرتفعة نسبيا، مما يعيق إنعاش ديناميكيات القطاع الذي أنهى السنة الماضية باتجاهات متضاربة.
من جهة المنعشين العقاريين، نفس الانطباع يبقى سائدا. فالارتفاع العام في أسعار المواد الخام، بالإضافة إلى الاضطرابات اللوجسيتية، كلها تحديات تعين على هؤلاء المهنيين مواجهتها.
