“المجلة البرلمانية”.. منبر جديد لتعزيز الشفافية وتكريس الانفتاح المؤسساتي

في خطوة نوعية تعكس تحوّلاً في دينامية التواصل المؤسساتي، أعلن مجلس المستشارين، على هامش فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب، عن إصدار أول عدد من “المجلة البرلمانية”،

وهو مشروع إعلامي غير مسبوق يندرج ضمن رؤية استراتيجية تمتد من 2024 إلى 2027، وتهدف إلى ترسيخ مبدأ الشفافية، والانفتاح على الرأي العام، وتعزيز جسور الثقة بين المؤسسة التشريعية والمواطن.

ويأتي هذا الإصدار، الذي وُصف بكونه لبنة جديدة في مسار انفتاح مجلس المستشارين، ليقدم مادة إعلامية ذات طابع توثيقي، تحليلي ومؤسساتي، تواكب عمل المجلس وتفاعله مع محيطه، وتعكس التعدد والغنى الذي يميز تجربته الديمقراطية.

وأكد رئيس المجلس، محمد ولد الرشيد، أن المجلة تمثل وسيلة لإبراز أدوار المجلس في التشريع، ومراقبة العمل الحكومي، وتقييم السياسات العمومية،

فضلاً عن تسليط الضوء على الدينامية المتصاعدة في مجال الدبلوماسية البرلمانية والتفاعل مع مكونات المجتمع المدني.

ومن جهته، اعتبر الأمين العام للمجلس، الأسد الزروالي، أن هذا الإصدار يُعد قفزة نوعية داخل المشهد الإعلامي الوطني، لا يكتفي فقط بنقل المعلومة، بل ينفتح على التحليل المتعدد الزوايا،

ويوفر فضاءً للنقاش والتفكير العمومي، يمكن من خلاله للمستشارين والمستشارات الإسهام الفعلي في بلورة الرؤى وصياغة المقترحات.

ويتضمن العدد الأول من المجلة تغطية وازنة لأهم المحطات البرلمانية الأخيرة، من ضمنها انتخاب رئيس المجلس واستكمال هياكله التنظيمية، مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025،

جلسات مساءلة الحكومة، إلى جانب المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية في دورته التاسعة، علاوة على توثيق المبادرات الدبلوماسية التي قام بها المجلس على المستويين الإفريقي والدولي.

وأكدت سعاد الحمامي، رئيسة قسم الإعلام والتواصل بالمجلس، أن المجلة تشكل منبراً مؤسساتياً يعكس نبض المؤسسة التشريعية، ولا تكتفي بتوثيق الأنشطة،

بل تروم إرساء نموذج لإعلام برلماني موضوعي ومهني، يواكب التحولات السياسية والاجتماعية، ويستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين نحو إعلام شفاف، مسؤول وقريب من همومهم.

إن “المجلة البرلمانية” ليست مجرد واجهة إعلامية، بل مشروع ديمقراطي تواصلي يندرج ضمن إرادة حقيقية لتطوير الأداء المؤسساتي،

وفتح نقاش عمومي متوازن، يقوم على المعلومة الدقيقة والرؤية التشاركية، وهو ما يجعل منها خطوة واعدة في مسار تعزيز الديمقراطية التشاركية وترسيخ ثقافة الحق في الوصول إلى المعلومة.