أخنوش يدعو المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى عقد أول جلسة للحوار الاجتماعي

انعقدت اليوم الأربعاء 13 شتنبر الجاري بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، جلسة جديدة من الحوار الاجتماعي الثلاثي بين حكومة عزيز أخنوش والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وحسب ما أورده الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ميلودي مخارق، فقد وافقت الحكومة على مطالب المركزيات النقابية بشأن تخفيض تكاليف التمدرس على الأسر المغربية في التعليم الخصوصي والعمومي.

وأكد ذات المتحدث أن “الحكومة ستنظر في صيغ دعم الأسر لمواجهة تكاليف التمدرس عبر إعادة جزء من الأموال إليها”، معتبرا أن “العديد من الأسر صرفت أجورها كاملة من أجل تغطية تكاليف تمدرس الأبناء”.

وفي سياق آخر، أفاد مخارق أن “الحكومة ألغت النسخة السابقة من مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب، في انتظار انعقاد اجتماعات تفصيلية للبث النهائي فيه”.

وأضاف ذات المتحدث أن الاتحاد المغربي للشغل “اتفق مع الحكومة على مراجعة الفلسفة المؤطرة لقانون الإضراب وجعله متوازنا”، مشيرا إلى أن “عهد عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني ومحمد أمكراز في هذا الموضوع انتهى، ومن المرتقب عقد جلسات مستقبلية للتداول في موضوع الإضراب”.

وكشف المتحدث نفسه أن جلسة اليوم من الحوار الاجتماعي أسفرت أيضا عن “الاتفاق على زيادة 5 في المائة في المعاش للمتقاعدين بأثر رجعي منذ سنة 2020″، مضيفا أن هذه “الزيادة ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر أكتوبر المقبل”.

وسجل ذات المتحدث أن نقابته “تطالب باستفادة المتقاعدين من الانخراط في النوادي ومن تسهيلات في النقل العمومي وغيرها من الامتيازات”.

وفيما يخص صندوق التقاعد، أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أن “الحكومة تتشبث بالإصلاح المقياسي”، مضيفا أن “لجنة وطنية ستجتمع في الأيام القليلة المقبلة من أجل التداول في هذا الموضوع”.

وخلص مخارق إلى ضرورة فتح حوارات قطاعية في العديد من الوزارات التي لا تزال متأخرة في هذا الموضوع، مؤكدا أن “النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب اتفق مع الحكومة على  على طرح مذكرة للجميع من أجل مباشرة الحوارات ومعالجة المشاكل والقضايا المطروحة”.

يذكر أن حكومة عزيز أخنوش كانت قد وقعت ما سمي ب”الاتفاق الاجتماعي” مع المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، في 30 من شهر أبريل الماضي.

وتضمن الاتفاق المذكور عددا من الالتزامات من بينها الزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة على دفعتين ابتداء من العام المقبل، ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية، بالإضافة إلى حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين إلى هيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، ورفع حصيص الترقي من 33 في المائة إلى 36 في المائة، والتزام الحكومة بتخفيض الضريبة على الدخل ومنح إجازة أبوية لمدة 15 يوما لتمكين الآباء من مساعدة زوجاتهم في الأسبوعين الأولين من الولادة.

هذا، وتضمن الاتفاق ذاته توحيد الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي مع الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة في أفق 2028، ورفع التعويضات العائلية من 36 درهما إلى 100 درهم بالنسبة للطفل الرابع والخامس والسادس.