* المساء
• الداخلية تعلن نهاية عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية. أفاد بلاغ لوزير الداخلية أن عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية برسم سنة 2022 قد انتهت أول أمس الخميس. وجاء في البلاغ أنه “في إطار الإعداد لإدماج الفوج المقبل في الخدمة العسكرية برسم السنة الجارية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، انتهت يوم أمس الخميس 10 فبراير الجاري الفترة المحددة لإجراء عملية إحصاء الشباب الخاضعين للخدمة العسكرية “. وبهذه المناسبة، يخبر وزير الداخلية الشباب الذين تم إحصاؤهم، وقاموا بتقديم طلب إعفائهم من الخدمة المذكورة، بصفة مؤقتة أو دائمة، مرفق بالوثائق اللازمة لإثبات سبب الإعفاء وفقا للمقتضيات الجاري بها العمل لدى السلطات الإدارية المختصة، أن اللجان الإقليمية ستعقد، على صعيد كافة عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة، اجتماعات، طيلة الفترة الممتدة ما بين 16 و22 فبراير الجاري، تخصص لدراسة ملفات الاعفاء المعروضة عليها، واتخاذ القرار اللازم في شأن كل طلب في ضوء الوثائق المرفقة به
* الصحراء المغربية
• أخنوش يبرز في قمة “محيط واحد” جهود المغرب للحفاظ على الموارد السمكية. أبرز رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الجمعة في بريست، خلال الشق رفيع المستوى من القمة الدولية الأولى للمحيطات “قمة محيط واحد”، التقدم الذي أحرزه المغرب في الحفاظ على الثروة السمكية ومكافحة الصيد الجائر. وأكد أخنوش، خلال جلسة بعنوان “حماية واستعادة النظم البيئية البحرية وتعزيز الصيد المستدام”، إلى جانب رئيسة تنزانيا سامية سولو، ورئيس بولينيزيا الفرنسية إدوارد فريتش ورئيس غانا نانا أكوفو أدو، أن الجهود التي تبذلها السلطات المغربية المشرفة على القطاع مكنت من جعل 95 في المئة من الموارد التي يتم صيدها في المغرب تحت المراقبة بمخططات تهيئة. وسجل رئيس الحكومة، الذي يمثل المغرب في هذا الحدث على رأس وفد رفيع المستوى، يضم بالخصوص وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي وسفير المملكة في باريس محمد بنشعبون، أن المغرب يضمن متابعة الموارد التي يتم اصطيادها بفضل الاتفاقيات التي تربط المملكة بالاتحاد الأوروبي
* الاتحاد الاشتراكي
• صندوق النقد الدولي يدعو الحكومة إلى البحث عن موارد جديدة كالضريبة على الكربون والضريبة على الثروة. قال صندوق النقد الدولي، في تقرير له، إن اقتصاد المغرب بدأ يتعافي من ركود 2020 بفضل انتعاش الصادرات، واتجاه السياسة النقدية والمالية التيسيرية، واستمرار الوتيرة المرتفعة في التحويلات من طرف مغاربة المهجر. وبعد ضغط قوي في عام 2020، أخذ عجز الحساب الجاري يعود إلى مستويات أقرب إلى ما قبل الجائحة، لكن المغرب خرج من الأزمة باحتياطي دولي أقوى بكثير. ودعا الصندوق الحكومة المغربية إلى ضرورة توسيع القاعدة الضريبية وتحسين تصاعدية النظام الجبائي، والبحث عن موارد ضريبية جديدة مثل ضريبة الكربون أو الأشكال الجديدة من ضرائب الثروة
