أكادير : المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة في خطوة لمقاربة حدود التوافق والتقاطع بين القوانين التنظيمية للسلطة القضائية والاجرائي

محمد بوسعيد

” القوانين التنظيمية للسلطة القضائية والقوانين الإجرائية ،حدود والتقاطع “،هو محور اليوم الدراسي الذي نظمه المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بأكادير ،بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية ،يوم الجمعة 21 فبراير الجاري بمركب الاصطياف بوزارة العدل بأكادير ،أطره كل من منصف عصام ،مستشار رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بأكادير ،الدكتور عادل فخوري ،قاضي بالمحكمة الابتدائية بأكادير ،الدكتور إبراهيم أحطاب ،أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير والدكتور محمد العلمي أستاذ بذات الكلية .

وفي كلمته الافتتاحية ،أكد الدكتور هشام الحسني ،رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بأكادير ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان ،أن القائمون على هذا اللقاء العلمي ،يراهنون من خلاله أن يكون وقفة للتأمل لكل جوانب التداخل والتقاطع بين النصوص التنظيمية للسلطة القضائية و القوانين الإجرائية ،قصد تبيان هذه الجوانب ومناقشتها ،مع إبراز مجالات تطبيقها ،لأجل تحقيق حقوق المتقاضين ورفع المظالم .

وشدد أن اختيار هذا الموضوع لم يأت تلقائيا ،بل لكونه يكتسي أهمية بالغة لما له من علاقة للمحاكمة العادلة وحماية الحقوق وحريات الافراد عبر المساطر والقوانين الإجرائية ،تراعى تحقيق التوازن بين المدعي و المدعى عليه وبين المشتكي و المشتكى به وبين الضحية والمدعي .

وكشف الدكتور هشام الحسني ،أن نقاط التوافق و التقاطع بين القوانين التنظيمية والإجرائية ،تتجلى بوضوح في قانون المسطرة المدنية والجنائية وقانون التنظيمي للسلطة القضائية ،خاصة المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والتنظيم الأساسي للقضاة ،وما يميزه من تداخل يعكس مدى ملامسة موضوع ذي راهنية ،والرامي أساسا لتوفير الامن القضائي وتعزيز ثقة المواطنين بمنظومة العدالة و مكوناتها وتحقيق حاجيات القضاة بالضمانات المخولة لهم ،سواء تعلق الامر بقضاة الحكم و النيابة العامة بمناسبة القيام بمهامهم ،المتجلية أساسا في التطبيق السليم والعادل للقانون .الأمر الذي يحقق المحاكمة العادلة عبر تطبيق إجراءات عادلة ،من خلال التمعن والتأمل في هذه القوانين المنظمة ،باعتبارها امتدادا للدستور ،يطبعها تناغم وتداخل بينها وبين القوانين الإجرائية ،نظير قانون المسطرة المدنية والجنائية .
هذا وقد أجمعت باقي التدخلات ،أن القوانين الإجرائية كالمسطرة المدنية والجنائية ،تعد الأساس الذي تبنى عليه العدالة ،إذ تضع الأطر القانونية المحددة للإجراءات و المواعيد والجزاءات ،بما يضمن التوازن بين حقوق الأطراف المتنازعة ،بيد أن الممارسة القضائية ،تبرز مدى تداخل بين هذه القوانين وبين نظيرتها التنظيمية للسلطة القضائية ،مما ينجم عنه تنازع في الاختصاصات أو تعقيد في تطبيق النصوص التنظيمية .