ألغت إدارية أكادير، مقرر جماعة انزكان، القاضي بفسخ حق امتياز استغلال سوق الحرية، وفسخ الاتفاقية التي تربط جماعة إنزكان وشركة “برودرز سانتر شوب”.
وصوت المجلس الجماعي لإنزكان، خلال دورة استثنائية، عقدت شهر غشت الماضي، بفسخ حق استغلال سوق الحرية، وإلغاء الاتفاقية الموقعة مع الشركة نائلة الاستغلال.
وكان رئيس بلدية إنزكان السابق، قد راسل صاحب الامتياز لاستغلال سوق الحرية، في 2016، من أجل تحديد أرقام 180 محلا تجاريا، تفعيلا لبنود البرتوكول السابق الذي خرج إلى حيز الوجود بعد إدراجه في دورة سابقة للمجلس البلدي.
و كانت الوثيقة المرسلة إلى الشركة صاحبة إمتياز بناء وإستغلال سوق الحرية لمدة 65 سنة، طالب رئيس البلدية الشركة بموافاته بأرقام المحلات التجارية، المحددة حسب البرتوكول الموقع بين الطرفين قصد استثمارها في التجارة غير المهيكلة بإنزكان في أقرب الآجال الممكنة.
ويدكر، أن البرتوكول الموقع سابقا بين البلدية وصاحب صفقة بناء سوق الحرية، أصبح ملزما بعد الموافقة عليه في دورة سابقة للمجلس البلدي، حيث حدد البرتوكول نسبة استفادة البلدية بين 12 و15 في المائة من المحلات التجارية بسوق الحرية، أي حوالي 180 محلا تجاريا.
وكانت نقابات التجار بإنزكان قد انتقدت قرار الرئيس السابق للمجلس، حيث أكدت على أنه كان من المفروض على الرئيس عدم إفتاح السوق أو التوقيع على أي اتفاق مع الشركة إلى حين تطبيق جميع بنود دفتر التحملات الذي تم تغييره أكثر من مرة، بما فيها هذا البرتوكول، واعتبرت بعض قرارات المجلس ساهمت في تأزيم ملف سوق الحرية وتبرئة صاحب الامتياز”.
