حظيت السياسة المغربية في مجال الهجرة واللجوء بإشادة واسعة من قبل معظم المتدخلين في إطار الدورة 36 للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
وبمناسبة فحص التقرير الدوري الثاني المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية ذات الصلة، تفاعل مقررو اللجنة الدولية لحقوق العمال المهاجرين باهتمام واضح مع مضامين وتوجهات السياسة المغربية للهجرة منذ 2013، في أبعادها الإنسانية والحقوقية، كما عرضها، الثلاثاء بجنيف، يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وسجل الوزير، عقب اختتام أشغال اللجنة، الاعتراف الواسع بالجهود التي قام بها المغرب في مجال الهجرة وتكامل الاستراتيجية التي يتبناها، والتي تعزز إيمانه بعمقه الإفريقي، خصوصا في ما يتصل بوضعية المهاجرين الوافدين من جنوب الصحراء.
“المغرب اليوم بلد عبور وإقامة، فضلا عن كونه بلد منشأ” يقول الوزير الذي يؤكد أنه في مختلف مجالات الطفولة والمرأة والتشريع المتعلق بالشغل وولوج العدالة، وصولا إلى الميادين التي تعرف تدخل القوات العمومية، ثمة احتكام الى نظام تشريعي متكامل واستناد على ترسانة عملياتية منسجمة في مقاربة قضايا الهجرة.
وخلص سكوري الى أن المقاربة المتعددة الأبعاد بجوانبها الوقائية والإنسانية، القانونية والتنظيمية، تكرس المغرب بلدا رائدا ليس قاريا فقط بل على الصعيد الدولي، مشيرا الى أن الأمر يتعلق بمنظومة قيم تستند عليها المملكة في تدبير إشكالية معقدة أبانت عن قصور كل المقاربات الأمنية.
